أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر سياسية، أن الجانب اللبناني يرفض بشدة السماح لوزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” المشاركة في مفاوضات البلدين حول الحدود البحرية والبرية، وأن إصرار إسرائيل على القضية قد يفجر المفاوضات قبل أن تبدأ.
بحسب المصادر الوفد اللبناني سيكون برئاسة عميد في الجيش، ويضم ضباطاً وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور الموفد الأميركي “ديفيد شينكر” الذي يصل الى لبنان في 12 تشرين الأول\ أكتوبر الحالي.
ولم تُحسم بعد، التفاصيل المتعلقة بشكل المفاوضات ومقرها. إذ من المتوقع أن يُعتمد الإطار نفسه الذي اعتمد عام 1996، في لجنة مراقبة تفاهم نيسان، بحيث يجلس الوفدان اللبناني والاسرائيلي، كلّ منها في غرفة منفصلة عن الآخر، أو كما يجري الآن عبر اللجنة الثلاثية “الجيش اللبناني، اليونيفيل، جيش العدو” في مقر القوات الدولية في الناقورة، والتي تجتمع بصورة دورية منذ أكثر من 10 سنوات، على طاولة بثلاثة أضلع منفصلة، من دون أن يتبادل وفد لبنان و الوفد الإسرائيلي الحديث المباشر، ويتوجه كل منهما بالكلام الى ممثل الأمم المتحدة.
أما فيما يخص الخرائط، قالت المصادر إن لدى الجيش اللبناني كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006، وانطلق فيها الترسيم من النقطة (1) جنوباً باتجاه الشمال، وتبين في ما بعد أنه ترسيم خاطئ ويحرم لبنان من نحو 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
يُضاف إليها خرائط جرى إعدادها عام 2008، وتضمنت تعديلاً في النقطة (1) لتصبح النقطة (23) هي نقطة انطلاق الترسيم جنوباً، ما أعاد قانوناً مساحة الـ 860 كلم مربعاً الى السيادة اللبنانية، فضلاً عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ اصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.
النقطة الفاصلة للحدود البرية في الناقورة، وهي النقطة (ب 1) سيكون لها تأثير كبير في رسم اتجاه خط الحدود البحرية، و المنطقة الاقتصادية الخالصة، و كان الجيش الإسرائيلي يتمركز فيها حتى عام 2018، مع أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية.
يشار الى أن اسرائيل حاولت سابقاً إجراء تعديلات على النقطة (ب1) عبر دفع الحدود لنحو خمسين متراً شمالاً متذرعةً بحجج أمنية، لكن لبنان رفض، لأن التعديل، ولو لمتر واحد شمالاً، يعني حتماً خسارة لبنان عشرات الكيلومترات في البحر.
