مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون لبنان"

"إذا لم تشكل الحكومة "رايحين على جهنم بهذه العبارة وصف الرئيس عون المرحلة المقبلة اذا ما استمرت العقبات امام عملية التأليف الحكومي التي مازالت متعثرة ومعقدة.

وازاء تفاقم أزمة التشكيل الحكومي حل اقترحه رئيس الجمهورية يقوم على إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة مشددا على ان الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة.

وبانتظار الموقف الرسمي للثنائي الشيعي من هذا الطرح رأت مصادر في كتلة التنمية والتحرير ان لرئيس الجمهورية الحق بان يطرح رؤيته وتصوره لاي مسألة مطروحة .

واعتبرت ان تلقف هذه المبادرة يحتاج الى وقت وقد فتحت بابا للنقاش بأزمة النظام السياسي وهو ما كفله الدستور وفق المادتين 95 و 22 لإلغاء الطائفية.

وعلى وقع هذه التطورات المهلة الفرنسية مددت مرة جديدة فيما دعا الرئيس المكلف مصطفى أديب صباحا لضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة سبق أن تعهدت الأطراف دعمها تكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل لإخراج البلد من الأزمات مشددا على أنه لن يألو جهدا لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية.

في ظل هذه الاجواء وبين طرح من هنا وموقف من هناك تبقى حقيقة واحدة مواطن موجوع يرزح تحت عبء ازمات متشعبة تضاف اليها استحقاقات جديدة على ابواب فصل الشتاء فهل فعلا سيدرك المسؤولون اننا لم نعد نملك ترف الوقت?

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"

تلعثم رئيس الجمهورية في عرضه نتائج تقريره عن حادث التصادم الكبير بين المؤسسات الذي أودى بالدولة وجعل من كل استحقاق فيها محطة اقتتال عبثية .

تلعثم الرئيس لأنه يحاول للمرة الأولى منذ اربع سنوات ممارسة دوره كلاعب فوق اللاعبين، وتلعثم أيضا لأنه وللمرة الأولى منذ اتفاق مار مخايل يتسلل الى الحديقة الخلفية لحزب الله و ينتقده و يساويه بباقي المكونات غير الإلهية التي تمارس السياسة في لبنان.

تلعثم الرئيس لأنه انتقد تقصير الرئيس المكلف و رؤساء الحكومة السابقين الذي يقفون وراءه، والثنائي الذي يخطف بيرق الشيعة، من دون ان يوصف عون الحل.

تلعثم الرئيس لأنه نطق بالدستور من دون أن يلجأ الى ما يقول به الدستور، أي أنه لم يبد استعداده لتوقيع مرسوم حكومة أديب ويحيله بحسب الأصول على المجلس النيابي، لكي يمنحها الثقة أو يحجبها عنها فتستقيم اللعبة الديموقراطية ويعود قطار الدولة الى سكته.

تلعثم الرئيس لأنه انتقل من دون مقدمات من موقع من حمل لواء استرجاع حقوق المسيحيين، الى موقع المطالب بالدولة المدنية، حيث لا حقائب مطوبة لطائفة او فريق، فيما هو يملك سعيدا على وزارة الطاقة منذ عقد من الزمن ويورثها من مستشار الى مسشار .

في المقابل لم يتلعثم الرئيس بل أخطأ، عندما اعتبر أننا سنذهب الى جهنم إن لم ننجح في خطف فرصة تشكيل الحكومة، لأننا عمليا في قلب جهنم ولسنا في ضواحيها ، وهل تكون جهنم أقسى وأكثر ظلما ولهيبا من البقعة الملعونة التي نتقلب في نارها، والتي تدعى زورا الجمهورية اللبنانية ؟

السيد الرئيس، لا، العتب ليس على النظارات، العتب على قصر النظر الإرادي الذي اختارته الطبقة السياسية نهجا لحكم البلاد، وانتم منها.

في المحصلة، ما قاله الرئيس لا يوحي بأنه سيكون لنا حكومة إلا إن حصلت أعجوبة، و هو في حده الأدنى تبرئة للذات من جرم موصوف، وفي حده الأقصى رسالة الى الرئيس ماكرون بأنه يعمل بوصاياه، لكن شركاءه ما "خلوه"، ورسالة الى الأميركيين بأنه تمايز عن حزب الله علهم يبعدون عن جبران والعهد كأس العقوبات. في الانتظار، رشقات مؤسفة وغير مألوفة من المفتي الجعفري الممتاز وحزب الله وإعلامه في إتجاه البطريرك الراعي المطالب بالحياد والدولة المدنية السيدة، والتي من شأن استمرارها القضاء على ما تبقى من الطائف والدولة.

توازيا، بعد السجال بين الداخلية والصحة، تضارب في التوصيات بين من يريد إقفال البلاد ومن لا يرى جدوى من الإقفال، فيما يواصل عدد المصابين بالكورونا ارتفاعه الجنوني، بلا أي رادع طبي أو إجرائي.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" nbn"

مرتا ... مرتا ... أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة واحدة: الشراكة .

شركة تترجم شراكة في صنع قرار السلطة التنفيذية كما يطلب الثنائي كتعبير واضح لذلك .... ونقطة عند أول سطر الطائف.

ببركة التنظير للحياد جاءت عظة الإتهام بتعطيل التأليف وسؤال البطريرك الماروني بشارة الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها؟؟.

الجواب في مقدمة الدستور من بنات أفكار الإمام السيد موسى الصدر ... لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.

الجواب هو بترجمة شعار خدمتكم البطريركية يوم إنتخابكم: شركة ومحبة.

الجواب يكمن هنا ... بعدم عزل أية طائفة .. إقرأوا موسى الصدر ... إقرأوا التاريخ.

رئيس الجمهورية ميشال عون قرأ اليوم في واقع التشكيل الحكومي طارحا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات المسماة سيادية فهل العقد تكمن هنا؟؟ وهل هذا حل مقبول للمطالبيين بالشراكة؟؟.

رئيس الجمهورية وردا على سؤال "لوين رايحين" أجاب "ع جهنم".

وبالحديث عن المالية رد النائب علي حسن خليل على هجوم أسود للنائب أسود على الرئيس بري ووزارة المال: معنا الوزارة أعادت الإنتظام للمالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما أنجزه المسيحي الوطني رحمه الله في لجنة المال ودوره لا يختلف عليه إثنان.

إلى هموم الناس أكثر من ألف حالة وحالة ونحن لا نزال نعيش ليالي الانس في كورونا.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أولى عناية خاصة لتفشي الوباء بين نزلاء السجون اللبنانية ولاسيما سجن روميه ولهذه الغاية دعا هيئة مكتب المجلس إلى جلسة تعقد بعد غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام.

الدعوة الى الجلسة انسحبت إرتياحا فوريا لدى نزلاء سجن رومية الذين لمسوا أن هناك من يهتم بهم ويلاحق قضيتهم آملين الوصول إلى الخواتيم المرجوة التي تنصفهم.

ومن حدود المجتمع إلى حدود الوطن الذي تعرض اليوم أيضا لإنتهاكات إسرائيلية معادية لأجوائه وصلت إلى سماء بيروت ما دفع قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول إلى الإعلان عن أن مثل هذه الإنتهاكات تؤدي إلى حوادث تهدد إتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

لا يبدو في الافق اي حل قريب.

هي المقاربة الواقعية لرئاسة الجمهورية العارفة بتأزم المشاورات الحكومية الى حد التعقيد، وبتآكل المهل المتاحة بالانقاذ الى حد ورود جهنم على ما عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا بحسب الرئيس عون، والعودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل.

والسؤال للمعطلين الحقيقيين: هل قالت النصوص والدساتير ان هناك ناديا لرؤساء الحكومات موكل اليه تشكيل الحكومات؟ وهل قالت ان وزارة المالية ممنوعة عن مكون وطني؟ وان المداورة يجب ان تشملها فضلا عن كل المناصب والمراكز المؤثرة في الدولة اللبنانية المصابة باصعب وباء طائفي؟

وهل منعت النصوص عن الاكثرية النيابية المشاركة بتشكيل حكومة قالت المبادرة الفرنسية انها حكومة وحدة وطنية من اختصاصيين؟ وهل اختصاص نوابغ الحكومات السابقة اختيار وزراء النزاهة والكفاءة؟ وهل بعض منابر السياسة وغيرها مخولة تشكيل الحكومات ورسم سياسات البلاد عنوة عن غيرها؟

فتطلب الليونة والتسهيل للتضحية بحق وطني، وتصبح عناوين الشراكة لزوم الوقوف عند كل موقع او منصب او حتى موظف متى تذكروا انتماءه، ويمنع المس به ولو كان مرتكبا او حتى مشاركا بالمسؤولية عن اخطر ازمة مالية واقتصادية تعانيها البلاد ؟

انها بلاد العجائب الـمعجب اهلها بكل رياح تهب عليهم لتصفعهم بحرها او ببردها، فيما هواؤهم يلوثونه بكل انواع الازمات والأوبئة السياسية وغير السياسية.

وان كانت اطلالة رئيس الجمهورية الصريحة والشفافة مع اللبنانيين قد حملت مبادرة الخطوة الاولى على طريق مدنية الدولة عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، فان طرح الثنائي أمل حزب الله قد مشى خطوة مع الرئيس وخطوات متقدمة الى الامام عبر طلب المضي الى الدولة المدنية بعيدا عن كل التوزيع الطائفي لمصلحة الكفاءة والقدرة على الانجاز.

صحيا وبعد ان فاق انتشار كورونا القدرة على الاستيعاب، كان طلب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الاقفال التام لمدة اسبوعين، الا ان المتحكمين بالقرار من اهل المال والاعمال فرضوا سير القرارات وفق المصلحة الاقتصادية على حساب الكارثة الصحية. وان بقينا على هذه الحال فاننا الى الجحيم الصحي ايضا ذاهبون..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا.

بهذه الصراحة، خاطب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين اليوم، ملخصا العقد بالآتي: رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون… وفي المقابل، كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة.

أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي، قال رئيس الجمهورية: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين، خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية… كذلك، لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.

فالمشاركة في السلطة الاجرائية، شرح الرئيس عون، هي من خلال الحكومة، وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين، كل في شؤون وزارته، ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الاخر من خارج النصوص الدستورية. أما السلطة الإجرائية، فقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا وليس برئيسه أو أي من أعضائه، فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور.

وأمام الواقعين السياسي والدستوري، ربط الرئيس عون التخبط والازمات المتلاحقة بعقم النظام الطائفي، متحدثا عن استشعار ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، ومقترحا القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية، وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل بجعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.

وسأل الرئيس عون: هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟ ليضيف: لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، فوحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض.

في كل الاحوال، يسجل للرئيس المكلف أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية، كما يسجل لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة التمسك بالمبادرة الفرنسية، قال الرئيس عون، ولما كان التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، فأكثر ما يحتاجه لبنان في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله.

إذا لم نتمكن من ذلك، إلى أين نحن ذاهبون؟ سئل رئيس الجمهورية. طبعا إلى "جهنم"، أجاب، وإلا لا لزوم بأن أتحدث هنا.

“جهنم” سياسة؟ ربما اكثر. "جهنم" اقتصادية ومالية؟ ربما اكثر. فالمصريات رح يخلصو ، قال رئيس البلاد، والقائمون على ادارة الاموال يجب ان يسألوا، أما القائمون على العدالة فلماذا لا يسألون؟ احترمنا القوانين، فلم يتحركوا، شدد الرئيس عون، فهل تريدون أن ننفذ انقلابا؟ إن لبنان لا يحتمل انقلابات وهزات، فقد بني على الديموقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع وهذا هو الاساس.

تشاورنا مع الرئيس ماكرون قال رئيس الجمهورية ردا على سؤال آخر، لكننا نحن من يؤلف الحكومة، غير أن الحل ليس عندي بل عند المختلفين، فليتفاهموا.

هل سد الأفق أمام الحل؟ قد تحصل "عجيبة"، ولبنان بلد العجائب.

أما العماد ميشال عون، فيبقى… في قيادة الجيش وقبلها، في رئاسة الحكومة ثم المنفى، في تكتل التغيير والاصلاح ثم الرئاسة… الأمل الوحيد بإنقاذ لبنان من "جهنم" الطبقة السياسية اللبنانية ومن وراءها… ومعه اكيد مش رايحين عجهنم.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"

أهلا بكم على متن الرحلة الأخيرة الى جمهورية "جهنم " التي أعلن انطلاقها العهد القوي اليوم، فعلى مر التاريخ سجل لبنان خيبات في الرئاسات وسكن القصر رؤساء بلا حضور لكن أحدا منهم لم يصارح اللبنانيين يوما بمصير كهذا .

إلى أن فعلها ميشال عون .. الرئيس الذي سيتمايز عن أسلافه في محاضر الغد وسيحمل لقب "رئيس جمهورية جهنم العظمى".

هو توصيف احتسبه العهد في خانة المصارحة والجرأة ورأى فيه الشعب تهويلا وهلعا ورفع مسؤولية، فإذا كان رئيس أعلى سلطة في البلاد غير قادر على سوقنا إلا إلى الجحيم .

فلماذا لا يذهب منفردا وعند تلفظه بالعبارة الجهنمية طارت من ذهن الرأي العام بقية الطروح التي قدمها عون، وبينها إلغاء التوزيع الطائفي على الوزارات السيادية وجعلها متاحة لكل الطوائف، وقال إننا "طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يقبل بها الفريقان.

نسي المواطنون طروحه وتعلقوا بحبال النار التي اندلعت من بعبدا على اعتبار أن اللبنانيين يقيمون حاليا في الجنة.

أما لناحية مضمون طرح عون في إلغاء الطائفية عن الوزارات السيادية فإن أي نص في أي من الدساتير لم يلحظ هذا العرف الذي ابتدعه السياسيون أنفسهم وساروا عليه عهودا متتالية الى أن صدقوه وصدقوا عليه وأصبح مكرسا حكرا للطوائف.

وكان لعون ألا يرتكب مبادرة الظهور تحت طائلة أي طرح وأن يكتفي بدعوة الرئيس المكلف الى تقديم تشكيلته لتحال إلى مجلس النواب ..وهناك تخوض الكتل معارك الثقة .. فإما تمنحها لأديب وإما تحجبها وتسقط الحكومة في مهدها .. وخلاف ذلك سوف يبقى مجرد "قرقعة" سياسية على أبواب الدستور .

وسيظل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورؤساء الحكومة السابقون والثنائي والثلاثي يسلبون التأليف من التكليف ويتشاطرون على الاعراف ويبتدعون ميثاقيات وأحقيات وستصبح الطائفة الشيعية برمتها معلقا وجودها على وزارة مال وهي التي لم تحسن استخدامها وقدمت من خلالها نماذج قادت الى عقوبات .

فميثاقية الطائفة الشيعية لا يختصرها اليوم وزير أفسد في وزارته خمس سنوات واعتلى المعايير الدولية والمحلية .. حيث اسم علي حسن خليل صار مرادفا للسمسرات والعقود وخفض الغرامات والتفاوض والتخمين فهل هذا كله باسم الشيعة ؟ الميثاقية ؟ علما أن الطائفة تربو على خيرات من الكفاءات التي لا ينازع أحد في توليها المنصب متى كانت تمتلك معايير الخبرة والاختصاص والبعيدة عن المد والجزر السياسي.

وأبعد من المعايير فإن حكومة أديب أعطت نفسها مزيدا من الوقت وخرج رئيسها ببيان استغاثة يدعو فيه الى إنجاح المبادرة الفرنسية فورا وتسهيل تأليف حكومة اختصاصيين توقف الانهيار وبدا أن فرنسا قد سارت مع تمديد المهل وعلقت الازمة اللبنانية على اعمدة دولية تمر في الاتحاد الاوروبي واميركا وايران فيما لبنان لا يقوى ليس على توافق حكومي فحسب بل يقع صريع الخلافات عند كل تفصيل ..

من الاقفال في ازمة كورونا الى عنابر السجون وصولا الى استنئاف العام الدراسي واصبح اللبنانيون بين خيارات صعبة : البحر أمامهم ..وجهنم من ورائهم .. فالى اين المصير .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

بقوة الدستور، اسقط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع الثالث الذي هو التسمية "اللايت" للمثالثة، بالضربة القاضية، فأعلن أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

هذا نص واضح، وحين يكون النص واضحا لا مجال الإجتهاد.

صحيح ان هناك من سبق رئيس الجمهورية إلى هذا الموقف، كموقف البطريرك الراعي أمس، لكن الأهمية القصوى لكلام اليوم انه صادر عن الشخص الذي أقسم يمين المحافظة على الدستور، يعني لا تراجع عنه... وعليه فإن الكرة باتت في ملعب الحليف، حزب الله، وحليف الحليف، حركة أمل.

الحليف، حزب الله الذي يحاول تفكيك الموقف الرئاسي ليس انطلاقا من تشكيل الحكومة فحسب، بل من خلال تحالفه الاستراتيجي مع العماد عون منذ تفاهم مارمخايل، خصوصا ان الرئيس عون لم ينف أو يؤكد ما إذا كان هذا التفاهم مازال صلبا من خلال قوله: "لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما، وللتذكير فإنها المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تأثر تفاهم مارمخايل بتطورات أخرى.

الجامع المشترك بين الحليف وحليف الحليف انهما التزما الصمت وعدم التعليق على الموقف الرئاسي على رغم مرور أكثر من خمس ساعات على صدوره.

مباشرة ذهبت الأسئلة في منحى أنه إذا لم يتم التوافق على ما طرحه الرئيس، فإلى أين نحن ذاهبون؟ هنا الجواب القنبلة: "نحن ذاهبون إلى جهنم".

لكن لا أحد ذهب إلى جهنم وعاد منها وأخبر ما فيها، لكن الشائع ان جهنم هي حياة لا تحتمل لأنها بالنيران الحارقة... هذا في اللاهوت، لكن في السياسة فإن المقصود هو التحذير الرئاسي من ان عدم ولادة هذه الحكومة يعني ان دولارا واحدا لن يدخل الى لبنان من دون هذه الحكومة، وان كل المفاوضات لتأمين الاموال والقروض سواء مع صندوق النقد الدولي، اوعبر مؤتمر سيدر او الصناديق العربية ستعلق.

اما الاهم، فقضية دعم المواد الاساسية عبر المصرف المركزي، التي لن تستمر حتى آخر العام الحالي، ما يضع كل اللبنانيين امام واقع فقدان المواد الاساسية وهي القمح، والادوية والمشتقات النفطية.

كل ذلك، سيؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي...

على رغم هذه المضاعفات المفترضة من عدم ولادة الحكومة، فإن الرئيس لا يبدو متفائلا في الولادة خصوصا انه ربط ولادتها بحصول أعجوبة.

وما يزيد الوضع تشاؤما أن عداد كورونا فرض نفسه غير آبه بشيء، وعلى رغم كل التحذيرات والنصائح والإرشادات والإجراءات فإن هذا العداد مازال يسجل عددا كبيرا وإن انخفض اليوم عن مستوى الألف إصابة ليسجل 684 إصابة، واعتبارا من غد هناك تشدد في تطبيق الإجراءات، فهل تنجح؟