مبادرة لحلّ أزمة النفايات من 'متحدون' و'غرين غلوب'
أعلن تحالف "متحدون" أنّه "في إطار متابعة تحالف متحدون لملف النفايات، وتحديداً في منطقة الشمال، أعدّ التحالف وشركاؤه مذكرتين خطيتين تُسلّمان غداً الأربعاء 16 أيلول الجاري الى النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسّان باسيل. الأولى أتت على خلفية الشكوى القضائية المقدمة من قبل التحالف المتعلقة بمطمر النفايات في طرابلس، حيث تمّ تفصيل نتائج المعاينة التي قام بها "متحدون" و "غرين غلوب" وشركاؤهما للمطمر بتاريخ 6 أيلول الجاري، كما تمّ التطرّق إلى المشاكل والحلول الممكنة لتفادي المخاطر، أهمّها، على المدى المنظور، معالجة أخطار الإنزلاق (قبل الأمطار) والغازات المضغوطة، وعلى المدى المتوسط والبعيد فإن الحلول المستدامة تبدأ بالفرز من المصدر تدرجاً، على الأقلّ بدءاً بفرز المواد العضوية، على أن يُصار إلى تحويلها إلى مغذٍ للتربة، ما يمكنه أن يعود بمدخول مالي لاتحاد البلديات بعد بيعه".
وأشار في بيان، إلى أنّه "وفي السياق نفسه، تواصل التحالف مع الجهات المنفذّة للمطمر للوقوف على مدى استعدادها للتعاون ضمن تسوية تسمح بالإستفادة من قسم من الأموال المصروفة (المهدورة أو المختلسة) في تبنّي حلّ يقلل الضرر والأخطار ويعود بالفائدة على المنطقة وبإشراف القضاء، وقد لمس التحالف تجاوباً مبدئياً حيث تم تحديد يوم غد موعداً للاجتماع في مكتب "متحدون" في بيروت للتباحث الجدّي والعملي في أفضل الحلول الممكنة للخروج سريعاً من الأزمة".
وأضاف: "أمّا المذكرة الثانية فقد أتت على خلفية شكوى أخرى مقدمة من قبل التحالف تتعلّق بمعمل الفرز في المنية المتوقف عن العمل، والذي تحوّل داخله إلى مكب للنفايات لوقت طويل، وبعد المناشدات العديدة التي يتلقاها التحالف من أهالي قرى قضاء المنية بسبب رائحة النفايات القاتلة، علماً أن التمويل الأوروبي والدولي ساهم بتجهيز المعمل لفرز ومعالجة 150 طناً يومياً، إلا أنه لم تتم الإستفادة منه ولم تجرِ فعلياً على مدى سنوات أي عملية تسميد (كومبوستينغ) فيه، وقد تمّ طرح الحلول أيضاً بعد المعاينة الأخيرة التي تمّت منذ بضعة أشهر، أهمها ضرورة تأهيل معمل الفرز فوراً ووقف أي محاولة للطمر في مكبّ عدوة (الطمر فيه متوقف حالياً وفق آخر معاينة) لمنع تلوث النهر والبحر معاً، فإن الفرز الصحيح بالحد الأدنى منه يقلل حجم النفايات بما لا يقل عن 60% وقد يصل الى 90% ويجنّب البيئة أهم ملوثين: العصارة السامة التي تلوث المياه الجوفية والبحر، والغازات السامة والقابلة للإشتعال".
وتابع: "وقد طالب التحالف من خلال هاتين المذكرتين إلزام المدعى عليهم تطبيق المبادئ العامة لإدارة النفايات كما يجب، على أن يقوم التحالف وشركاؤه، لا سيّما جمعية غرين غلوب، بالإشراف على هذه الإدارة لما يمتلكون من خبرة بهدف توجيه الخيارات البيئية إلى ما هو أفضل للمنطقة وليس الأكثر ربحاً للشركات والجهات المختلفة، كما والترخيص للجهة المدعية الاستحصال على نسخ عن العقود ودفاتر الشروط والمستندات ذات الصلة والتابع لها من حسابات وفواتير وسواها من الجهات المدعى عليها وفي أسرع وقت ممكن، وذلك لمعرفة حقيقة ما جرى وما كان أو ما يزال متوفراً من إمكانات وأموال مرصودة للأعمال".
وختم قائلاً: "هذا ويتابع التحالف وشركاؤه أيضاً ملف النفايات على صعيد كلّ لبنان، خصوصاً بعد بلوغ مطمر برج حمود ـ الجديدة قدرته الإستيعابية القصوى وتوقف مطمر الكوستابرافا عن استقبال نفايات بيروت والشوف وعاليه، وتدمير معامل الفرز والتخمير في الكورال والكرنتينا بسبب تفجير المرفأ، ما ينذّر بأزمة نفايات أكثر خطورة من كل سابقاتها، ويفرض على جميع أفراد وهيئات المجتمع المدني اتخاذ المبادرات لإيجاد الحلول بغياب الأجهزة الرسمية وخاصة وزارة البيئة التي ورد على لسان وزيرها حرفياً "ليس لدى وزارة البيئة خبير اقتصادي لتقييم الضرر البيئي"!".
وأشار في بيان، إلى أنّه "وفي السياق نفسه، تواصل التحالف مع الجهات المنفذّة للمطمر للوقوف على مدى استعدادها للتعاون ضمن تسوية تسمح بالإستفادة من قسم من الأموال المصروفة (المهدورة أو المختلسة) في تبنّي حلّ يقلل الضرر والأخطار ويعود بالفائدة على المنطقة وبإشراف القضاء، وقد لمس التحالف تجاوباً مبدئياً حيث تم تحديد يوم غد موعداً للاجتماع في مكتب "متحدون" في بيروت للتباحث الجدّي والعملي في أفضل الحلول الممكنة للخروج سريعاً من الأزمة".
وأضاف: "أمّا المذكرة الثانية فقد أتت على خلفية شكوى أخرى مقدمة من قبل التحالف تتعلّق بمعمل الفرز في المنية المتوقف عن العمل، والذي تحوّل داخله إلى مكب للنفايات لوقت طويل، وبعد المناشدات العديدة التي يتلقاها التحالف من أهالي قرى قضاء المنية بسبب رائحة النفايات القاتلة، علماً أن التمويل الأوروبي والدولي ساهم بتجهيز المعمل لفرز ومعالجة 150 طناً يومياً، إلا أنه لم تتم الإستفادة منه ولم تجرِ فعلياً على مدى سنوات أي عملية تسميد (كومبوستينغ) فيه، وقد تمّ طرح الحلول أيضاً بعد المعاينة الأخيرة التي تمّت منذ بضعة أشهر، أهمها ضرورة تأهيل معمل الفرز فوراً ووقف أي محاولة للطمر في مكبّ عدوة (الطمر فيه متوقف حالياً وفق آخر معاينة) لمنع تلوث النهر والبحر معاً، فإن الفرز الصحيح بالحد الأدنى منه يقلل حجم النفايات بما لا يقل عن 60% وقد يصل الى 90% ويجنّب البيئة أهم ملوثين: العصارة السامة التي تلوث المياه الجوفية والبحر، والغازات السامة والقابلة للإشتعال".
وتابع: "وقد طالب التحالف من خلال هاتين المذكرتين إلزام المدعى عليهم تطبيق المبادئ العامة لإدارة النفايات كما يجب، على أن يقوم التحالف وشركاؤه، لا سيّما جمعية غرين غلوب، بالإشراف على هذه الإدارة لما يمتلكون من خبرة بهدف توجيه الخيارات البيئية إلى ما هو أفضل للمنطقة وليس الأكثر ربحاً للشركات والجهات المختلفة، كما والترخيص للجهة المدعية الاستحصال على نسخ عن العقود ودفاتر الشروط والمستندات ذات الصلة والتابع لها من حسابات وفواتير وسواها من الجهات المدعى عليها وفي أسرع وقت ممكن، وذلك لمعرفة حقيقة ما جرى وما كان أو ما يزال متوفراً من إمكانات وأموال مرصودة للأعمال".
وختم قائلاً: "هذا ويتابع التحالف وشركاؤه أيضاً ملف النفايات على صعيد كلّ لبنان، خصوصاً بعد بلوغ مطمر برج حمود ـ الجديدة قدرته الإستيعابية القصوى وتوقف مطمر الكوستابرافا عن استقبال نفايات بيروت والشوف وعاليه، وتدمير معامل الفرز والتخمير في الكورال والكرنتينا بسبب تفجير المرفأ، ما ينذّر بأزمة نفايات أكثر خطورة من كل سابقاتها، ويفرض على جميع أفراد وهيئات المجتمع المدني اتخاذ المبادرات لإيجاد الحلول بغياب الأجهزة الرسمية وخاصة وزارة البيئة التي ورد على لسان وزيرها حرفياً "ليس لدى وزارة البيئة خبير اقتصادي لتقييم الضرر البيئي"!".
