'متحدون' يتقدم بطلب استحضار ضدّ عويدات بسبب 'الخطأ الجسيم'
تقدّم المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون اليوم الإثنين بطلب استحضار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا لدى وزارة العدل، ضدّ مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات، على خلفية "الخطأ الجسيم الذي اقترفه والقرارات التي أصدرها في ملف المرفأ والتي ساهمت في الانفجار الكارثة الذي وقع بتاريخ 4 آب 2020".
وفي الوقائع فقد فصّل الطلب مسؤولية القاضي عويدات المباشرة في هذه القضية، حيث جاء في التفاصيل أن "اللّواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة كان قد وجّه كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي عويدات، فأعطى إشارة الى جهاز أمن الدولة بفتح تحقيق فوري وبإرسال كتاب إلى رئيس هيئة إدارة المرفأ لإحكام إقفال الأبواب وسد الفجوة وبوضع حراسة على العنبر وتعيين رئيس مستودع وصيانة الأبواب ومعالجة الفجوة الموجودة في جدار العنبر رقم 12، كما واتخذ قراراً باستجواب مدير المرفأ حسن قريطم وعدد من الموظفين وختم المحضر بتركهم بدلا من إحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كونه يتعلّق بمواد خطيرة قابلة للانفجار هي من اختصاص القضاء العسكري".
وأضاف: "بالتالي، فإن الإشارة الصادرة عن المدعى عليه القاضي عويدات كما والقرار الصادر عنه بترك المسؤولين المشار إليهم أعلاه دون المتابعة المطلوبة يشكلان خطأً جسيماً لكونه قد أهمل الاستعانة بخبراء اختصاصيين لتحديد ماهية المواد وإجراء كشف حسيّ ودقيق عليها نظراً لخطورتها على الأمن القومي، هذا إلى جانب عدم مراسلته المحكمة العسكرية بصفتها المرجع المختص. وقد طالب المدعي بإلزام المدعى عليه عدم القيام بأي عمل من أعمال وظيفته سنداً للمادة /751/ أ.م.م، وبالتالي وجوب تنحيته قانوناً عن ملف تفجير المرفأ".
وفي الوقائع فقد فصّل الطلب مسؤولية القاضي عويدات المباشرة في هذه القضية، حيث جاء في التفاصيل أن "اللّواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة كان قد وجّه كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي عويدات، فأعطى إشارة الى جهاز أمن الدولة بفتح تحقيق فوري وبإرسال كتاب إلى رئيس هيئة إدارة المرفأ لإحكام إقفال الأبواب وسد الفجوة وبوضع حراسة على العنبر وتعيين رئيس مستودع وصيانة الأبواب ومعالجة الفجوة الموجودة في جدار العنبر رقم 12، كما واتخذ قراراً باستجواب مدير المرفأ حسن قريطم وعدد من الموظفين وختم المحضر بتركهم بدلا من إحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كونه يتعلّق بمواد خطيرة قابلة للانفجار هي من اختصاص القضاء العسكري".
وأضاف: "بالتالي، فإن الإشارة الصادرة عن المدعى عليه القاضي عويدات كما والقرار الصادر عنه بترك المسؤولين المشار إليهم أعلاه دون المتابعة المطلوبة يشكلان خطأً جسيماً لكونه قد أهمل الاستعانة بخبراء اختصاصيين لتحديد ماهية المواد وإجراء كشف حسيّ ودقيق عليها نظراً لخطورتها على الأمن القومي، هذا إلى جانب عدم مراسلته المحكمة العسكرية بصفتها المرجع المختص. وقد طالب المدعي بإلزام المدعى عليه عدم القيام بأي عمل من أعمال وظيفته سنداً للمادة /751/ أ.م.م، وبالتالي وجوب تنحيته قانوناً عن ملف تفجير المرفأ".
كما تقدّم المحامي علّيق اليوم بطلب الاطّلاع على كافة مجريات التحقيق أمام المحقق العدلي، بعد صدور القرار بضمّه إلى الدعوى العامّة المتعلقة بتفجير المرفأ بتاريخ 3 أيلول 2020، حيث يقوم بحضور جلسات وإجراءات التحقيق العدلي بدءاً من جلسة الغدّ 8 أيلول 2020.
وفي سياق متصل، ثمّن تحالف "متحدون" تجاوب رئيس الجمهورية مع مناشدته له خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ 3 أيلول 2020 التدخل لضمان حسن سير التحقيق العدلي، بصفته القيّم على حسن تطبيق الآليات الدستورية، وذلك بعد الضغوطات الهائلة التي تعرّض لها محامو متحدون بهدف تمييع التحقيق العدلي، حيث أبدى محامو متحدون استعدادهم لأي تعاون من شأنه الدفع قدماً في التحقيقات بما يرقى إلى حجم الكارثة ومأساة الضحايا.
