انتخب مجلس النواب خمسة أعضاء جدد للمجلس الدستوري، وهم: طنوس مشلب، أنطوان بريدي، رياض بو غيدا، عوني رمضان وأكرم بعاصيري، بانتظار أن تعيّن الحكومة الأعضاء الخمسة الباقين، ليكتمل عقد المجلس ويتسلّم مهامه مكان المجلس الحالي المنتهية ولايته، بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
فهل يجوز تغيير المجلس الدستوري الحالي وهو ينظر في طعون نيابية. وما مصير الملفات والقضايا قيد الدرس؟
رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص قال لـ”المركزية”: “في قانون المجلس الدستوري الرقم 250/30 وفي النظام الداخلي للمجلس، الذي صدر أيضاً بقانون، ثمة نصوص تؤكد على ان هيئة المجلس الدستوري بأعضائها، تستمر في عملها، إلى حين تعيين البدلاء وحلفانهم اليمين، بمعنى آخر فإن الهيئة الحالية الناظرة في الطعون المقدمة إليها، وأخصها الطعن النيابي المقدّم من المرشح يحيي مولود والطاعن بنيابة ديما جمالي عن المقعد السني في الانتخابات النيابية عن دائرة طرابلس، يبقى لها ما يسمى droit de saisine اي حق وضع اليد على الملف او القضية او الطعن الذي تنظر فيه لحين تعيين البدلاء وحلفانهم اليمين”.
وأضاف: “يحلفون اليمين امام رئيس الجمهورية، بما أنه حلف يمين الحفاظ على الدستور، وبالتالي بين تعيينهم في مجلس الوزراء، وهذا التعيين أصبح محتوماً، وصدور مراسيم التعيين ونشر قانون انتخاب الاعضاء الخمسة من قبل المجلس النيابي في الجريدة الرسمية، تكون قد انقضت اسابيع من شأنها ان تسمح للمجلس الدستوري بهيئته الحاضرة، ولو كانت منتهية الولاية، من الاستمرار في النظر في الطعن المقدّم، ما لم يحلف هؤلاء الاعضاء جميعهم اليمين امام رئيس الجمهورية”.
وتمنّى مرقص “الإسراع في تعيين الأعضاء الخمسة الباقين من قبل الحكومة كي تكتمل هيئة المجلس. إذ لا يجوز بعد انتخاب نصف الاعضاء في المجلس النيابي، ان تتأخر الحكومة عن استكمال تعيين الأعضاء”.
