رأى الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد أن “سياسات الحكومة تجاه القطاعات التي تهم الشعب اللبناني، ومن بينها الجامعة اللبنانية، هي سياسات خاطئة هدفها محاصرة الجامعة وإضعافها بدلا من تحديثها، والدليل على ذلك تخفيض ميزانيتها على مدى سنتين، فضلا عن اقتطاع جزء من ميزانية صندوق التعاضد، ومحاصرة الأساتذة والتدخل السياسي الفظيع في شؤون الجامعة”، مشددا على أن “الشعب اللبناني يجب أن يكون لديه جامعة حديثة، وبسياساتهم هم يضربون القطاع العام ويسعون إلى تهميش المؤسسات التي تُعد أساس لبناء الدولة، ويحاولون مد أيديهم إلى جيوب الناس”.
وحيّا، في برنامج “الحدث” على قناة “الجديد” “تحرك أساتذة الجامعة اللبنانية وحرصهم على استقلال الجامعة”، معتبرا أن “ما أدلى به وزير التربية أكرم شهيب غير كاف ولا يلبي تطلعات الشعب اللبناني من ناحية التعليم”.
وعن توفير أموال للخزينة، قال سعد: “هناك عدة طرق يمكن اعتمادها لتأمين المال للخزينة، ومنها تخفيض أسعار الفائدة التي تساعد بدورها على تخفيض خدمة الدين العام وتنشيط العجلة الاقتصادية، فتخفيض نقطة واحدة على فوائد سندات الخزينة يوفر مليار دولار على الخزينة، ومحاربة التهرب الجمركي عبر المرافئ الشرعية وغير الشرعية، وضع حد لهدر الاموال الطائلة على قطاع الكهرباء دون معالجتها بشكل جدي، وضبط واردات إدارة مرفأ بيروت ومصرف لبنان.. وغيرها من القضايا. أما مد اليد على جيوب الناس فهو أمر مرفوض”.
وتابع: “الموازنة يجب أن تعبّر عن السياسة المالية للسلطة ويجب أن تكون لتمويل خطط ومشاريع الدولة”، وسأل: “ما هي خطط ومشاريع الدولة؟ ما هي الحلول للازمات؟ ما هي سياسة الحكومة لمعالجة الدين العام؟ على مر السنين لم تقم الدولة بوضع سياسات لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية بشكل واضح وسليم والحكومات المتعاقبة لم تعبّر إلا عن مصالح فئة محدودة من الشعب اللبناني، لا يوحد رعاية صحية، ولا اهتمام رسمي بالجامعة اللبنانية، وهناك غياب للتعليم المتطور، وكذلك غياب فرص عمل للشباب، وللضمانات الاجتماعية، إضافة إلى إهمال القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والسياحية، وغياب الكهرباء والمياه”.
وأشار إلى أن “هناك خللا ومسؤولية سياسية تترتب على كافة الاطراف التي تداولت على السلطة منذ الطائف ولغاية الآن. في البلد هناك أطراف سياسية ولا يوجد حياة سياسية، وما نشهده اليوم هو خصومات بين الاطراف وتفاهمات ومحاصصات وتقاسم المغانم، ولا نرى مشاريع سياسية، الحياة السياسية الحقيقية هي صراع برامج ومشاريع ورؤى، فدعا “اللبنانيين والنخب المثقفة إلى التطلع والعمل لبناء دولة حديثة وعصرية، وإلى إدخال معادلة جديدة على الحياة السياسية، فرهاننا ليس على المجلس النيابي، إنما على القوى السياسية الوطنية والقوى الشعبية خارج المجلس النيابي، وما هو مطلوب هو تغيير لحياتنا السياسية وتعديل في موازين القوى لكي نفتح الطريق أمام التغيير عبر قوى وطنية تشارك في القرار الوطني والسياسي والاجتماعي والإداري في البلد”.
وحول حجم الدين العام، قال سعد: “إن الطبقة السياسية تحاول ان تكيف سياسات البلد مع مصالحها حيث رتبت على البلد ما يقارب الـ100 مليار دولار من دون نتائج فضلا عن 250 مليار دولار صرفت خلال الـ20 سنة، وليس لدينا أي شيء أي لا رعاية صحية، لا جامعة لبنانية، لا تعليم متطور ولا فرص عمل للشباب”.
ورأى أن “البلد أمام ازمة عميقة لها انعكاسات في المجالات كافة ما يدعونا إلى تصعيد نضالنا في مواجهة سياسات السلطة التي تعبر عن مصالح فئة محدودة. والموازنة هي أكبر إدانة لهذه السلطة التي يثبت يوما بعد يوم أنها ضد الناس”.
وحول التعيينات وحصة صيدا فيها، لفت سعد إلى أن “حصة صيدا من الوظيفة العامة شبه معدومة. وعلى مدى كل السنوات التي مرت لم يهتم أحد من السياسيين الذين في السلطة بتوظيف أبناء المدينة في القطاع العام. كما تعاني صيدا من بطالة مرتفعة وكساد تجاري إضافة إلى تراجع الحرف والمهن. يضاف إلى ذلك ما تعانية صيدا من مشكلة تراكم النفايات في محيط المعمل المتعثر، فهو يستقبل نفايات تفوق قدرته على الاستيعاب، لذلك تعاني المدينة ومحيطها من انتشار الروائح الكريهة. قبل اليوم عمدوا إلى رمي النفايات في البحر، ثم عمدوا إلى طمر النفايات في البحيرة المحاذية للمعمل، واليوم يقومون بخلط النفايات مع الحجارة بواسطة كسارة. وعلى ما يبدو هناك أطراف سياسية في السلطة تستفيد من هذا الواقع. ملف معمل النفايات موجود لدى المحافظ والمدعي العام المالي والبيئي والمدني، ولدى وزارة البيئة أيضا فليفتحوا تحقيقا ذلك”.
وأردف قائلا: “من جهة ثانية يخططون اليوم لإنشاء محطة كبيرة للصرف الصحي تخدم 500 ألف نسمة على شاطئ صيدا المحدود مما سيفاقم التلوث. في المقابل نحن نطالب ببناء محطات تكرير صغيرة توزع على أرجاء المنطقة ما من شأنه التخفيف من حجم التلوث الذي سيعانيه الشاطئ”.
