شدد النائب ميشال ضاهر على “الإهمال المستمر بغض النظر عن طوائفنا”، مطالبا بـ”إنارة طريق ضهر البيدر التي بادر إليها”. وتمنى على وزير الأشغال إنهاء أشغال الطريق ومد الوصلات.
ولفت ضاهر، في غداء شارك فيه النائب نعمت افرام ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان وحشد من الإعلاميين، إلى المعابر غير الشرعية التي أدت إلى إغراق الاسواق البقاعية، واضعا الملف في يد الرئيس ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وفي ملف الليطاني، رأى ضاهر أن المعالجة غير سليمة، مشيرا الى ان “المشكلة هي في عجز الدولة عن إقامة محطات تكرير”. كما لفت الى أن “هذا الأمر تفاقم بعد النزوح السوري”، داعيا الى “عدم تحميل الصناعة هذا الأمر كونه يوجد مليون ونصف مليون شخص في البقاع يستهلكون نحو 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه التي تتحول الى مجرى النهر كمياه آسنة”.
أما في موضوع الموازنة، فاعتبر ضاهر أن هناك غيابا لرؤية استراتيجية، ولفت الى أن “رقم الرواتب والاجور للموظفين في القطاع العام يصل الى 9 آلاف مليار ليرة أي 47 بالمئة من الايرادات، هذا فضلا عن خدمة الدين التي تصل الى 8312 مليار ليرة أي 43.5 بالمئة من الايرادات، كما ان تكلفة المتعاقدين تصل الى 2981 مليار ليرة”.
وأشار إلى “نسبة الإيرادات الجمركية الضئيلة مقارنة بحجم الاستيراد بحيث نستورد بقيمة 20 مليار دولار فيما نصدر بملياري دولار فقط”، وقال: “لا يمكن أن نكمل في هذا الشكل”، داعيا إلى حماية الصناعة من التدمير “لأننا نبيع مستقبل أولادنا وأحفادنا”.
وتطرق ضاهر الى التهرب الضريبي حيث ذكر أنه بقيمة مليارات الدولارات، مطالبا بضريبة دخل على تحسين العقارات.
كما تحدث عن ضرورة تحسين الاستفادة من عدد من القطاعات كالكازينو، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونبّه إلى انعدام الثقة بين المواطن والدولة، داعيا إلى إعادتها “لأن الدولة لا تعالج مكامن الهدر الحقيقية”. كما دعا إلى منح القطاع الخاص الدور الأكبر لأن الدولة شركة فاشلة”، قائلا: “يجب أن نختار بين الكف الأصغر والكف الأكبر”.
وشدد على أهمية اللامركزية الإدارية “لأنها صارت مطلبا يخفف تحقيقه الكثير من الهدر في ظل ما تؤمنه من تنمية كما أنها تخفف التهرب من الضرائب”، لافتا الى “أننا نمر بمرحلة استثنائية وبحاجة الى قرارات استثنائية”.
