كما اكد "موقف رئيسه بموضوع تشكيل الحكومة وخلاصته المطالبة بحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها، وهو لن يكون مهتما بالمشاركة في اي حكومة لا تضمن تركيبتها وبرنامجها تنفيذ كامل هذه الاصلاحات بما يؤدي الى خروج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية بحسب النقاط التي اعلنها رئيس التكتل".
وطالب "بإجراء إصلاحات سياسية جذرية من ضمن تطبيق الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وتطويره لجهة قيام الدولة المدنية بكامل مندرجاتها واقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقيام مجلس الشيوخ وسد كل الثغرات الدستورية وتحقيق الانماء المتوازن وتأمين الخدمات العامة بالتساوي لجميع المواطنين، على ان تأتي الانتخابات النيابية المبكرة خطوة ديمقراطية تكرس هذا التطوير في النظام".
واشار البيان الى ان التكتل "رصد بانتباه المزايدات المشبوهة الحاصلة في المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية، ويهمه في هذا المجال التنبيه الى أن الواهمين بتحقيق هذا الهدف لا يعرفون التاريخ، لا تاريخ ميشال عون ولا تاريخ "التيار الوطني الحر" الذي يشكل عماد تكتل "لبنان القوي". مؤكدا في هذا الإطار أن "كل تطاول على مقام رئاسة الجمهورية سيواجه بجميع الوسائل".
وشدد التكتل على "تمسكه بالسيادة القضائية اللبنانية في التحقيق وفي الحكم بجريمة انفجار المرفأ مع انفتاحه على الدعم الدولي من خلال عشرات الخبراء الذين تقاطروا الى لبنان من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا وغيرها من الدول. وهؤلاء يشكلون بحضورهم مشاركة دولية قوية في التحقيق الذي يتوقف على نتائجه صدور الحكم لاحقا"، مؤكدا "تمسكه بتحقيق شفاف ومحاكمة عادلة ورفضه لأي استهداف على أساس الانتماء السياسي تماما مثلما يرفض أي تغطية سياسية لأي متهم"، مسجلا "في هذا الإطار إشارات مقلقة في التحقيق القضائي لجهة تجهيل متهمين اساسيين في القضاء والاجهزة الامنية والادارة تقع عليهم المسؤولية المباشرة في الاهمال الحاصل لناحية ابقاء مادة نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت. وفي هذا المجال يؤكد ضرورة ملاحقة المقصرين والمخالفين للقانون في ادارة المرفأ والمتورطين بإدخال هذه المواد وتخزينها والاستفادة منها على مدى 7 سنوات، وهو ما لم يقم به القضاء حتى الساعة".
ونبه الى ان "الاستمرار في هذا المنحى سيدفعه الى اتخاذ خطوات قانونية وسياسية واعلامية لن يوفر فيها اي مسؤول. مع الاشارة الى ان المرفأ تديره لجنة موقتة بصورة ملتبسة منذ أكثر من 27 عاما وتتصرف بالمال العام من دون حسيب أو رقيب، رغم المعارك التي خضناها في الحكومة والمجلس النيابي وفي الاعلام لتغيير هذا الواقع المخالف لكل الاعراف والقوانين، والذي استمات عرابوه السياسيون في الدفاع عنه، سياسيا واعلاميا، وفي تأمين الحماية لرموزه".
وختم البيان ان التكتل "تابع باهتمام جلسة صدور الحكم عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، وهو يؤكد تمسكه بالعدالة ولو أتت متأخرة 15 سنة، وكشفت الحقيقة المتمثلة في براءة متهمين لطالما إتهموا بالسياسة زورا، هذا مع غض النظر عن خلاف اللبنانيين حول المحكمة الدولية. كما يؤكد تمسكه بشمولية العدالة لجميع جرائم الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان. وهو يدعو الى استخلاص العبرة من جريمة الاغتيال بالتأكيد على ان ما يجب ان يوحّد اللبنانيين هو رفض العنف السياسي الذي سجل في تاريخنا المعاصر عددا لا يستهان به من الجرائم التي حذفت قادة وطنيين ومسؤولين رسميين على كل المستويات".
