'السلطة تتحمل المسؤولية'... لقاء الثلاثاء يدعو لكشف أسرار انفجار المرفأ
عقد لقاء الثلاثاء اجتماعاً مصغراً اقتصر حضوره على بعض الأعضاء وذلك تطبيقاً لتعليمات السلامة والحماية الصحية من وباء الكورونا. وقد خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات الانفجار الرهيب الذي حصل في مرفأ بيروت، "وطالت آثاره العاصمة ومحيطها مما جعل كل لبنان يبكي على أبناء بيروت بكل فئاتهم".
واعتبر اللقاء أن "ضخامة ما حصل جعل دول العالم الشقيقة والصديقة القريبة منها والبعيدة تنهض للمساعدة في احتواء الخسائر الكبيرة لا سيما في أرواح الناس وممتلكاتهم حيث كان التدمير الواسع يسيطر على المشهد ابتداء من 4 آب وما زال".
وبحسب البيان، فقد طلبت راعية اللقاء السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي من الحضور الوقوف دقيقتي صمت حداداً على ضحايا الانفجار وتضامنا مع عائلاتهم ومساندة للجرحى.
وأعلن اللقاء "وقوفه بلا تحفظ إلى جانب أهلنا في كل بيروت وإلى حيث وصلت تأثيراته بكل أنواعها الجسدية والمادية وخصوصا المعنوية والنفسية"، وقال إن "لقاء الثلاثاء يعود مرة أخرى إلى تحميل السلطة اللبنانية بكليتها مسؤولية الأرواح والخسائر التي وقعت ويطالب بكشف أسرار هذا الإنفجار بكل شفافية ونشر ما يتوصل إليه التحقيق سواء كان محليا أم دوليا". وأضاف: "إننا لن نعيد ما قلناه في البيان السابق حول المسؤولية لكننا نكرر المطالبة بتحقيق العدالة ومعاقبة كل من يثبت انه شريك سواء في أسبابه أو غض النظر عن وجود هذه المواد القاتلة لأهلنا وأبنائنا".
وشدّد على أن "العقوبات يجب ان تطال هؤلاء مهما علا شأنهم أو مناصبهم فأمام هكذا جريمة تسقط كل الاعتبارات".
من جهة ثانية ناقش الحضور مسألة تعطل مرفأ بيروت عن العمل بسبب الإنفجار وطالب كل من يعنيهم الأمر أن يعملوا على الاستعانة بمرافىء أخرى لا سيما مرفأ طرابلس الذي يمتلك كل المقومات من بنية تحتية وإدارية وذلك حرصا على استمرار النشاط التجاري بين لبنان والعالم. واعتبر أن الأصوات المريبة التي خرجت من بعض الجهات والأفراد وتتهم زوراً مدينة طرابلس ومرفأها بالوقوع تحت سيطرة هذه الجهة أو تلك إنما تنطلق من أفكارها السوداء حول طرابلس والتي استحقت سابقا وعن جدارة لقب مدينة التعايش وهي اليوم تفخر إضافة لذلك أنها عروس الثورة وهذا ما يعرفه كل اللبنانيون من خلال دورها في الإنتفاضة الشعبية ومشاركتها الفعالة في تحركاتها.
ولفت إلى أنّ "مسؤوليتنا في التخفيف من أزمة مرفأ بيروت وكذلك التخفيف من معاناة طرابلس وأهلها تدعونا لتشجيع مسؤولي النقل البحري إعتماد مرفأ طرابلس كحل لمشكلة الاستيراد والتصدير من لبنان وإليه وتشجيع السلطات المحلية على تأمين التسهيلات اللازمة والطلب من الجيش تأمين الحماية والأمن في محيط المرفأ".
واعتبر اللقاء أن "ضخامة ما حصل جعل دول العالم الشقيقة والصديقة القريبة منها والبعيدة تنهض للمساعدة في احتواء الخسائر الكبيرة لا سيما في أرواح الناس وممتلكاتهم حيث كان التدمير الواسع يسيطر على المشهد ابتداء من 4 آب وما زال".
وبحسب البيان، فقد طلبت راعية اللقاء السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي من الحضور الوقوف دقيقتي صمت حداداً على ضحايا الانفجار وتضامنا مع عائلاتهم ومساندة للجرحى.
وأعلن اللقاء "وقوفه بلا تحفظ إلى جانب أهلنا في كل بيروت وإلى حيث وصلت تأثيراته بكل أنواعها الجسدية والمادية وخصوصا المعنوية والنفسية"، وقال إن "لقاء الثلاثاء يعود مرة أخرى إلى تحميل السلطة اللبنانية بكليتها مسؤولية الأرواح والخسائر التي وقعت ويطالب بكشف أسرار هذا الإنفجار بكل شفافية ونشر ما يتوصل إليه التحقيق سواء كان محليا أم دوليا". وأضاف: "إننا لن نعيد ما قلناه في البيان السابق حول المسؤولية لكننا نكرر المطالبة بتحقيق العدالة ومعاقبة كل من يثبت انه شريك سواء في أسبابه أو غض النظر عن وجود هذه المواد القاتلة لأهلنا وأبنائنا".
وشدّد على أن "العقوبات يجب ان تطال هؤلاء مهما علا شأنهم أو مناصبهم فأمام هكذا جريمة تسقط كل الاعتبارات".
من جهة ثانية ناقش الحضور مسألة تعطل مرفأ بيروت عن العمل بسبب الإنفجار وطالب كل من يعنيهم الأمر أن يعملوا على الاستعانة بمرافىء أخرى لا سيما مرفأ طرابلس الذي يمتلك كل المقومات من بنية تحتية وإدارية وذلك حرصا على استمرار النشاط التجاري بين لبنان والعالم. واعتبر أن الأصوات المريبة التي خرجت من بعض الجهات والأفراد وتتهم زوراً مدينة طرابلس ومرفأها بالوقوع تحت سيطرة هذه الجهة أو تلك إنما تنطلق من أفكارها السوداء حول طرابلس والتي استحقت سابقا وعن جدارة لقب مدينة التعايش وهي اليوم تفخر إضافة لذلك أنها عروس الثورة وهذا ما يعرفه كل اللبنانيون من خلال دورها في الإنتفاضة الشعبية ومشاركتها الفعالة في تحركاتها.
ولفت إلى أنّ "مسؤوليتنا في التخفيف من أزمة مرفأ بيروت وكذلك التخفيف من معاناة طرابلس وأهلها تدعونا لتشجيع مسؤولي النقل البحري إعتماد مرفأ طرابلس كحل لمشكلة الاستيراد والتصدير من لبنان وإليه وتشجيع السلطات المحلية على تأمين التسهيلات اللازمة والطلب من الجيش تأمين الحماية والأمن في محيط المرفأ".
