عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة النائب سامي الجميّل، وبعد التداول باَخر المستجدات أصدر البيان التالي:
يرى المكتب السياسي في غياب الحكومة أو تغييبها عن حدث عسكري كبير بمستوى ما حصل الاثنين على الحدود الجنوبية، فراغاً للسلطة وتفريغاً لها من مضمونها السيادي، والغاء وجودياً للدولة وأجهزتها. ان الصمت الرسمي المدوي ملأه من الجهة اللبنانية بيان لحزب الله بأن الردّ آت حتماً، وتهديد للسفير الايراني في بيروت بضربة أقوى من لبنان على يد حزب الله. ومن الجهة الاسرائيلية تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية.
ان حزب الكتائب يطالب رئيس الجمهورية والحكومة باثبات وجودهما خاصة وأن الردّ المفترض كان او سيكون من الاراضي اللبنانية انتقاماً لعملية اسرائيلية استهدفت مواقع لايران وحزب الله في سوريا.
ان اللبنانيين يرفضون ان يبقى بلدهم الخاصرة الرخوة، والرئة الضعيفة، وكفى تسخيره دورصندوق البريد والحارس الأمين لمصالح القوى الاقليمية وأجنداتها.
يرى المكتب السياسي أن تكرار مثل هذه الأحداث والذي يضع لبنان على فوهة براكين المنطقة، يحتّم على اللبنانيين النظر جديا إلى طرح الحياد الذي اصبح حاجة قصوى تعيد البلد الى موقعه الطبيعي بحيث تستعيد الدولة قرارها المصادر بعيداً عن كل محاولات اختطاف الوطن وناسه الى محور يعمل على تحقيق اهدافه على حساب لبنان وشعبه ومصالحه.
وليس من قبيل الصدفة ان يكون المجتمع الدولي مجمعا على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها لتثبيت الاستقرار بالتوازي مع اي محاولة لاستنهاض الوضع الاقتصادي. فلا اصلاحات ولا استثمارات ولا اقتصاد مزدهر يقوم في ظل سيادة منتقصة وقرار مفقود واستقلال مهدد، على امل ان تدرك السلطة اهمية هذه المعادلة الذهبية.
واسف المكتب الساسي لأن يكون لبنان عاد وانزلق الى مرحلة تفشي فيروس الكورونا ما كشف نوم السلطة على حرير ما اعتبرته انجازاتها السابقة في السيطرة على المرض، فأهملت تجهيز المستشفيات الحكومية وامدادها بآلات التنفس الاصطناعي ناهيك عن البلبلة الناتجة عن الفحوصات الخاطئة التي تكشفت مؤخراً.
ان المعنيين بالملف مطالبون بالتعاطي مع الموضوع بالجدية التي يتطلبها الظرف وان يصرفوا الأموال التي يبددونها على مشاريع فاشلة في مكانها الضروري لتجهيز المستشفيات وتأمين الفحوصات اللازمة بدل الاكتفاء بترويع اللبنانيين من المصير القاتم الذي ينتظرهم.