عبد الصمد: الحكومة تواجه خطة مدبرة لتحطيم صورتها

وتحدث ممثل مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي - بيروت حمد الهمامي الإعلامي جورج عواد عن "أهمية برنامج الاتصال والمعلومات لدى الأونيسكو في ما يتعلق بالمعلومات المضللة"، لافتا إلى أن "العمل جار حاليا على تأمين حرية التعبير وسلامة الصحافيين، وهذا الأمر يساعد في تطوير صحافة حرة، تعددية، مستقلة، آمنة وذات جودة عالية، والوصول إلى المعلومات والابتكار في مجال التقنيات الرقمية وتطوير وسائل الإعلام والمجتمع من خلال تعزيز المرونة عبر محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية والنهوض بالمساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام وعبرها، ووسائط الإعلام المجتمعي باعتبارها ضرورية للتعددية الإعلامية".

وأشار إلى أن "الأونيسكو تحث الحكومات على عدم فرض قيود على حرية التعبير قد تضر بالدور الأساسي للصحافة المستقلة. وبدل ذلك، يتم تشجيع الدول على الاعتراف بالصحافة كقوة ضد التضليل، حتى عندما تولد معلومات مؤكدة ورأيا مستنيرا قد يزعج البعض في السلطة"، وقال: "إن الأونيسكو تقوم أيضا ببناء الصمود بين الجماهير من خلال تكثيف مبادراتها عبر الإنترنت لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية. وتعمل هذه الخطوات على تنمية التفكير النقدي والمشاركة الواعية في الاتصالات. وعلى سبيل المثال، ومن خلال العديد من الشركاء، تكثف المنظمة ترويجها لعلامات التصنيف #ThinkBeforeSharing و#ThinkBeforeClicking و#ShareKnowledge".

ولفت إلى أن "الهاكاثون العالمي CodeTheCurve، وبالشراكة مع IBM وSAP، جند الشباب في كل أنحاء العالم لاقتراح حلول تقنية من أجل المساعدة في مواجهة الأزمة".

من جهته، قال المسؤول عن موقع "فتبينوا" للتحقق من الأخبار الزائفة معز الطاهر: "إن مكافحة الأخبار الزائفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر عسير، لأنها أصبحت صناعة كاملة ومنظمة بحسب تقرير بثه تلفزيون سي. أن. أن منذ مدة".

واعتبر أن "فكرة التحقيق في الأخبار جديدة"، وقال: "نحتاج إلى بناء سياسة التفكير في الأخبار وفي البعد الاقتصادي للأخبار الزائفة".

وشرح كبير المراسلين الدوليين في شبكة "سي. أن. أن" في مكتب بيروت بن ويدمان "كيفية عمله للتحقق من الأخبار"، وقال: "نحن نصنع الأخبار ونقوم بالمراسلة، ونحاول أن نعود إلى المصدر الأولي وأساس الخبر، ولا نكتفي من استقائه من المصدر، فنعد الخبر ونتحقق منه، ثم يتحقق منه مرة أخرى مكتبنا في نيويورك، وإذا تبين أن أحدا متهما بشيء ما يقوم القسم القانوني بالتحقق من الخبر قبل تقديم المعلومة إلى الناس".

ورأى أن "الأخبار المنحازة لا تنطوي دائما على أخبار غير دقيقة"، وقال: "خلال تغطيتي أخبار الشرق الأوسط طيلة 30 عاما، لطالما كانت هناك أخبار محرفة خلال فترات التوتر".

بدوره، اعتبر المستشار في التحول الرقمي ستيفان بازان أن "الأخبار الزائفة ليست ظاهرة جديدة، فلطالما كانت موجودة على مر التاريخ، لكن الإنترنت شجع هذا النوع من الأخبار، التي تتحدث عن الأمور غير المألوفة"، وقال: "إن مكافحة هذا الأمر تتطلب الكثير من الثقافة والاطلاع، وينطبق الأمر نفسه على جائحة كورونا، إذ من الصعب إثبات صحة الخبر أو عدم صحته، فالمسألة تحتاج إلى الكثير من المعرفة".

الجلسة الرابعة

أضافت: "من المهم التركيز على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومحو الأمية الإعلامية والاستثمار في التعليم والتوعية، فهذه الجلسة تركز على المعايير القانونية التي يمكن اعتمادها من أجل مكافحة الأخبار الزائفة في لبنان، وهذا أمر مهم، إذ أن هناك جدلا كبيرا حول كيفية مكافحة الأخبار الزائفة والحفاظ على حرية التعبير في لبنان".

فليمينغ

أضافت: لدينا شركاء كثر في لبنان ومتطوعون يساعدوننا في التحقق من المعلومات. وأطلقنا أخيرا حملة Pause، وهي تدعو الشخص إلى أن يقرأ جيدا ما يراه قبل مشاركته مع الآخرين، فنحن نؤمن بأن هذه الحملة ستضع حدا للحماسة العاطفية التي يشعر بها الشخص تجاه الخبر قبل مشاركته مع غيره".

بارود
وأعلن الوزير السابق زياد بارود أن "الإشاعة هي خبر كاذب يمكن أن يتضمن قدحا وذما، وما من نص يقول إن من يطلق إشاعة يعاقب، فالعقوبة هي لمضمون هذه الإشاعة، فإذا كان هناك افتراء يتقدم بدعوى ضد الافتراء وينال رافع الدعوى تعويضا. أما المرتكب فعقوبة جزاء. وفي حال تضمنت الشائعة قدحا أو ذما يلاحق المدعى عليه".

ورأى أن "هناك خيطا رفيعا بين حرية التعبير والأخبار الكاذبة".

عبد الصمد

وأكدت "ضرورة البحث في مضمون الإشاعة والتحقق من صحة الخبر"، معتبرة أن "هناك رادعا أهم من الرادع القانوني، هو الرادع الشخصي"، وقالت: "إن الشخص هو المسؤول عن الإشاعة سواء أكان منتجا أم متلقيا".

وأسفت لـ"وجود بيئة حاضنة للأخبار الكاذبة"، لافتة إلى أن "هناك الكثير من الأعمال المحرضة والجرمية التي تهدف إلى الإساءة لبعض الأشخاص وتدمير صورتهم وتحطيم بعض الأعمال والهيئات والجهات الحكومية"، وقالت: "إذا كان ذلك مقصودا فيدل على سوء نية، ويجب المعاقبة عليه. أما إذا كان غير مقصود فيدل على جهل ويجب التروي. وبذلك، واجب متلقي الخبر أن يكون حريصا على عدم إرسال أي خبر قبل التأكد من صحته ومصدره".

وعن الأذى الذي يطال البلد، قالت: "نعرف أن الحكومات تأتي وترحل، وأن هذه الحكومة تواجه نوعا من الخطة المدبرة لتحطيم صورتها ولعدم الإضاءة على الأمور الإيجابية التي تنجزها، بل تتم الإضاءة على أمور سلبية هي نتيجة تراكمات طويلة الأمد. هذه الحكومة تعمل بشكل موضوعي وبنفس إصلاحي ومهني. وأحزن للتعتيم على الأمور الإيجابية التي تتم".

واعتبرت أن "رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يتعرض لحملة كبيرة وواسعة من الإشاعات والهجوم، وهذا أمر مؤسف"، وقالت: "من هنا، فإن الوعي ضروري من قبل المواطنين، فالحكومة تأتي وترحل، لكن الوطن إذا رحل نخسر جميعا".

وعن تغطية القوانين لهذه الأمور، قالت: "إن الطريق الأقرب للحد من الأخبار الكاذبة هي ضخ الأخبار الجيدة والصحيحة لنتمكن من إعطاء بيئة متنوعة بالمعلومات. والطريق الأولى لذلك تكون بتطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي أقر خلال عام 2017، ونحن نعمل كي يطبق في كل إدارة، على أن تكون المعلومات متاحة على المواقع الإلكترونية للادارات، وهذا القانون قابل للتطبيق بما هو موجود".

أضافت: "إن أكثر الأخبار الكاذبة تصدر عن وسائل التواصل الاجتماعي، لا عن الوسائل الإعلامية، إذ لا مصلحة للاعلامي في نقل أخبار خاطئة".

ورأت أن "الأخبار الرسمية التي تصدر عن وزارة الإعلام بوسائلها الإعلامية دقيقة وصحيحة"، معتبرة أن "الخبر الرسمي لا يزال الخبر الصحيح المعتمد".

وعن حرية التعبير، قالت: "لا رابط بين حرية التعبير والأخبار الكاذبة، فنحن نعتبر أن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، والمطلوب الموضوعية في عرض الخبر، والجمهور هو الحكم. ولذلك، نرى أن حرية التعبير مطلقة، لكن من الضروري الحرص على دقة المعلومات وصحتها.

غسان مخيبر

أضاف: "يبرز في شق الأمن العام بسرعة تعريف الأخبار الكاذبة، والأخبار الكاذبة بالقانون اللبناني والقانون المقارن صعب جدا تحديدها، وهي بعض الأخبار التي لا يرغب الناس في سماعها لأن الحقيقة المعاكسة للخبر الكاذب هي جد نسببية فلا حقيقة مطلقة، وهذه مسألة مطروحة منذ الأزل".

واعتبر أن "القانون يسمح بتصحيح الأخبار بحق التصحيح والرد".