ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة كورونا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، الإعلام منال عبد الصمد.
بعد الاجتماع قال وزير الصحة: "جرى التداول بالمعطيات حول ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، والظروف المحيطة بهذا التزايد. واتخذت اللجنة مجموعة قرارات، وأعطت التوجيهات اللازمة للجنة الفنية التي ستجتمع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين لرفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الآيلة لمنع الانتشار، مع وضع غرامات على المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها:
- تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.
- وضع الكمامة بشكل إلزامي في كل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها.
- تجنب الاختلاط قدر المستطاع في كل الأمكنة.
- وجوب توفير أماكن حجر للعمال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأممية.
- توفير أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في مستشقيات المحافظات".
بعد الاجتماع قال وزير الصحة: "جرى التداول بالمعطيات حول ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، والظروف المحيطة بهذا التزايد. واتخذت اللجنة مجموعة قرارات، وأعطت التوجيهات اللازمة للجنة الفنية التي ستجتمع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين لرفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الآيلة لمنع الانتشار، مع وضع غرامات على المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها:
- تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.
- وضع الكمامة بشكل إلزامي في كل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها.
- تجنب الاختلاط قدر المستطاع في كل الأمكنة.
- وجوب توفير أماكن حجر للعمال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأممية.
- توفير أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في مستشقيات المحافظات".
وأشار حسن الى أن "المطار لن يقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر". وأكد على "إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابة للمطار، فنسبة الإصابات من الاغتراب هي 0.5% حتى تاريخه.
أما الغرامات التي ستطال المخالفين فهي:
- غرامة الكمامة 50 ألفا.
- المخالط الذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين ال 48 ساعة الى 72 ستطاله إجراءات قانونية ومسلكية، وغرامات مالية مرتفعة، تتراوح ما بين الـ 600 الف والـ 5 مليون ليرة لبنانية".
وتمنى أن "يلتزم أصحاب المطاعم والمقاهي بتوجيهات وزارة الصحة واللجنة الفنية المتابعة لفيروس كورونا، حرصا منهم على سلامة روادهم واستمرارية العمل".