جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فياض في مقر الاتحاد في الدورة، بمشاركة عدد من النقابيين واعضاء الاتحاد وممثلي نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وحشد من السائقين، وتلا فياض بيانا قال فيه: "أردنا هذا اللقاء بكم لنعرض لكم المعاناة التي يمر بها السائقون العموميون في هذه الفترة الصعبة التي نشهد فيها انهيارا اقتصاديا لم نعرف له مثيلا في السابق".
وأضاف: "قطاع النقل العمومي يرزح تحت الكثير من المشاكل والمصاعب، وهو يشكل ركيزة أساسية في الدورة الإقتصادية التي باتت اليوم شبه مشلولة نتيجة للسياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ سنوات عدة انعكست سلبا على كل المقومات الأساسية لهذا البلد. ومنذ 17 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء الثورة الشعبية، تأثر عمل السائقين العموميين وجاءت جائحة الكورونا لتقضي على قطاع النقل البري برمته حيث تحمل السائقون وزر الحجر المنزلي طيلة الأشهر الماضية".
وتابع: "مع بدء عودة الحياة تدريجيا وعلى الرغم من استمرار التعبئة العامة، فإن عمل السائقين لا يزال غير كامل ان لجهة عدد الركاب أو لجهة كلفة النقل التي لا تكفي لتسديد المتوجبات الحياتية والمنزلية للسائقين، من مأكل ومسكن ومدارس وغيرها من الأمور الأساسية. وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بمساعدة مالية للسائقين، إلا أن هذه المساعدة لم تصل إلى كل السائقين المسجلين في وزارة الأشغال العامة والنقل مديرية النقل البحري والبري لاعتبارات نجهلها. لذلك إن الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، يعتبر أن السائقين العموميين لم يتم إنصافهم وهم يعانون من الأوضاع الإقتصادية الراهنة ومن الغلاء المستفحل على أكثر من صعيد، ويرون أنه من الضروري البحث بجدية في معالجة مشاكل القطاع والتي تتعلق بالآتي:
أولا: التعرفة: إن التعرفة المطبقة حاليا 3,000 ل.ل. لا تكفي السائقين خصوصا في ظل ارتفاع كلفة غيار الزيت والفرامل وصيانة السيارة وثمن قطع الغيار التي تحتسب على أساس الدولار الأميركي الذي ناهز أسعاره التسعة آلاف ليرة لبنانية.
ثانيا: المطالبة بضرورة إعفاء السائقين العموميين من المعاينة والرسوم الميكانيكية عن العام 2020 شرط أن يكون السائق مسددا الرسوم عن عام 2019 السابق.
ثالثا: يؤكد اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان أنه يرفض رفضا قاطعا عمل الأجانب كسائقين على السيارات العمومية والشاحنات والأتوبيسات والميني باص على كافة الأراضي اللبنانية، لكون هناك لبنانيون صرفوا من أعمالهم وهم بحاجة لعمل كسائقين على كل الفئات.
رابعا: نحن كإتحاد نقابات السائقين وعمال النقل لا نقبل بالقرارات الفوقية ولن نقبل بفرض الآراء دون مناقشة وإبداء رأينا في كل المواضيع المطروحة في قطاع النقل البري تحت مظلة الإتحاد العمالي العام.
خامسا: نطالب الدولة اللبنانية بضرورة تسديد المتوجب عليها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليتمكن هذا الصندوق من القيام بدوره الإجتماعي بصورة كاملة، وتسهيل شؤون السائقين داخل الصندوق وإنجاز معاملاتهم بسرعة.
سادسا: نطرح سؤالا محقا من قبض مبلغ الـ 400,000 ل.ل. وبأي وجه حق معظم المالكين وقسم كبير من السائقين لم يستفيدوا منها؟ نريد أن نعرف لمن ذهبت هذه المساعدة وقبضها عن غير وجه حق".
وختم: "نأمل أن تصل هذه الصرخة إلى آذان المسؤولين، لأن السائق قد جاع والجوع قاتل".
