'التنمية والتحرير': هذا الإعلان مشبوه… ولن نتنازل
توقفت كتلة "التنمية والتحرير" في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام "إعلان الحكومة الإسرائيلية إعطاء إشارة الانطلاق للبدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياة الفلسطينية المحتلة".
وإذ وصفت الكتلة هذا الإعلان بـ "المشبوه في الزمان والمكان"، جدّدت رفضها "أي تنازل أو مقايضة على أيّ من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة".
ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية إلى "عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة إنما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الديبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان".
من جهة ثانية، توقفت الكتلة مطوّلاً أمام "تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي وفقدان السلع والمواد الأولية من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانيين أمام مرحلة هي الأخطر في تاريخه".
ودعت الحكومة إلى "إعادة النظر فوراً بكافة الإجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي إجراءات أثبتت فشلها لا بل فاقمت الأزمة وجعلت اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء ولتجار الأزمات".
واعتبرت أنّ "الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الإصلاحية وتشخيص مسببات الأزمة هي أيضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل".
وشدّدت على وجوب أن "تبادر الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان".
وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبرت الكتلة عن "تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها واعضاؤها في الاستماع الى كل وجهات النظر وتوحيد الأرقام وفق التقرير الذي أعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل الى الصيغة الأفضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين وأموالهم في المصارف".
وإذ أكدت الكتلة دعمها لهذا العمل، جدّدت "المطالبة بالتركيز على الجانب الأهم وهو المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي يجب أن تشكل أولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والإصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي".
وإذ وصفت الكتلة هذا الإعلان بـ "المشبوه في الزمان والمكان"، جدّدت رفضها "أي تنازل أو مقايضة على أيّ من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة".
ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية إلى "عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة إنما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الديبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان".
من جهة ثانية، توقفت الكتلة مطوّلاً أمام "تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي وفقدان السلع والمواد الأولية من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانيين أمام مرحلة هي الأخطر في تاريخه".
ودعت الحكومة إلى "إعادة النظر فوراً بكافة الإجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي إجراءات أثبتت فشلها لا بل فاقمت الأزمة وجعلت اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء ولتجار الأزمات".
واعتبرت أنّ "الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الإصلاحية وتشخيص مسببات الأزمة هي أيضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل".
وشدّدت على وجوب أن "تبادر الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان".
وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبرت الكتلة عن "تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها واعضاؤها في الاستماع الى كل وجهات النظر وتوحيد الأرقام وفق التقرير الذي أعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل الى الصيغة الأفضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين وأموالهم في المصارف".
وإذ أكدت الكتلة دعمها لهذا العمل، جدّدت "المطالبة بالتركيز على الجانب الأهم وهو المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي يجب أن تشكل أولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والإصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي".
