أعلن النائب أنور الخليل أن “مشروع القانون الجديد المطروح من قبل “التنمية والتحرير” يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما المشروع الحالي، لكن يبقى التوزيع كاملا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين كما ورد في الدستور، اي 128 مقعدا اضافة الى ستة مقاعد للمغتربين اي 134 مقعدا، وتعتمد النسبية بين الطوائف في الفئتين وكذلك النسبية بين المناطق”.
الخليل، وخلال زيارة وفد من كتلة “التنمية والتحرير” لقيادة حزب “الطاشناق” في مقره ببرج حمود، شرح المشروع قائلا: “نحن لم نغير اي شيء في الدستور بل ذهبنا الى ما يقوله في صلبه من عدالة التمثيل وعموميته، لان الدستور لم يذكر ان علينا ان نذهب الى قانون مذهبي بل على العكس. والامر الاضافي هو اعتماد النظام النسبي في الاقتراع وليس الاكثري. في الوقت نفسه، أدخلنا كوتا اجبارية للنساء وهي 20 مقعدا من اصل 128 موزعة على المناطق ترشيحا واقتراعا وليس ترشيحا فقط، وهذا سيوصل 20 امرأة على الاقل الى البرلمان. الى ذلك يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، واذا كانت اللائحة مؤلفة من 128 مرشحا تأتي مسلم – مسيحي، وتحت المسلم تأتي المذاهب الإسلامية وتحت المسيحي المذاهب المسيحية. كما يخفض سن الاقتراع الى 18 عاما كي لا نحرم هذه الفئة من المواطنين من حقوقها السياسية لانها هي الأساس في صناعة الوطن ولا نستطيع إبعادها عن صنع مستقبلها. ايضا اقترحنا ان يتم الانتخاب بالبطاقة الإلكترونية مزودة بكل ما يلزم كي يكون المواطن قادرا على الانتخاب في أي مكان، على أن يكون الفرز أيضا في مراكز إلكترونية.”
وتابع: “اخيرا ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات غير خاضعة لوزارة الداخلية وليست جزءا منها ولا تؤتمر بأوامرها، تتألف من تسعة أعضاء ينتخبون في مجلس الوزراء، رغم أن هناك نقاشا عن إمكانية انتخابهم في مجلس النواب، وهذا يحسم البحث والنقاش”.
بدوره، قال النائب بقرادونيان: “اطلعنا على مشروع جديد للانتخابات النيابية وسندرسه، وطلبنا 3 أسابيع لنتعمق بدراسته. من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي قانون الستين، لكن فيه بعض الثغرات، وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب أكثر مع اتفاق الطائف ويكون أقرب إلى الدستور”.
