ظل الجانب الصيني منذ فترة طويلة يعمل بنشاط على دفع التعاون العملي بين الصين ولبنان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وكانت الحكومات اللبنانية المتتالية تتخذ مواقف إيجابية من التعاون مع الصين. ووقعت حكومتا الصين ولبنان مذكرة التفاهم حول التعاون في بناء "الحزام والطريق". يقوم الجانب الصيني بتشجيع الشركات الصينية التي تتميز بالامكانات والسمعة الجيدة على بحث إمكانية التعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات بما فيها البنية التحتية.
تعتبر الصين من أكبر الدول النامية فى العالم وتعد المساعدات الخارجية الصينية مساعدة متبادلة فيما بين الدول النامية. وفي السنوات الأخيرة، قدم الجانب الصيني ما في وسعه من المساعدات إلى الجانب اللبناني من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المساعدات العينية والمساعدة الإنسانية وتنفيذ مشروعات المساعدة بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويعتبر مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد الممول من قبل الحكومة الصينية مشروعا متكاملا وضخما بالاستفادة من الهبة الصينية.
منذ تفشي وباء كوفيد-19 في لبنان، قدم الجانب الصيني دفعات من المساعدة الطبية إلى الجانب اللبناني بما في ذلك أكثر من مليون وعشرين ألف كمامة طبية و20000 بدلة واقية طبية و3000 وحدة من فحص الـ بي سي أر و3000 زوجا من النظرات الواقية وأكثر من 10 جهاز لقياس درجات الحرارة وإلخ. كما قدمت الصين 50 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية هذا العام دعما للجهود العالمية في مكافحة مرض كوفيد-19. وتعهدت الصين بتقديم ملياري دولار أمريكي من المساعدات على مدى السنتين المقبلتين من أجل دعم الدول المتأثرة بالوباء وخاصة الدول النامية لمكافحة المرض والانعاش الاقتصادي والاجتماعي.
أما بالنسبة إلى "الديون الصينية" المزعومة، فإن الجانب الصيني يلتزم في تعاونه المالي مع الدول النامية الأخرى باحترام سيادة لجميع الدول ويتقيد بالقواعد الدولية ويحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد. ولم يضع الجانب الصيني أي شرط سياسي على القروض التي تقدمها. ويولي الجانب الصيني اهتماما بالغا على استدامة الديون للدول المستفيدة من المساعدات ويتخذ الجانب الصيني بعين الاعتبار رغبات الحكومات لهذه الدول ويوجه الاستثمر إلى مجالات البنية التحتة وغيره من المجالات التي في الحاجة الماسة إلى التطوير والتمويل. نتيجة لهذا ظلت المساعدات الصينية موضع الترحيب الحار من قبل حكومة وشعب الدول المستفيدة. بالنسبة الى الديون الصينية على المناطق أو المشاريع التي يثيرها الجانب الأميركي مرارا، إن الديون المتراكمة في مشاريع التعاون مع الصين لا يشكل الا جزءا صغيرا جدا من الديون الاجمالية. على سبيل المثال، تشكل القروض الصينية حوالي 10% فقط من الديون الخارجية لسريلانكا. لم تقع أي دولة في "فخاخ الديون" المزعومة بسبب تعاونها مع الصين. لقد أعلن فخامة الرئيس شي جين بينغ خلال القمة الصينية - الافريقية الاستثنائية حول التضامن لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" أن الجانب الصيني سيلغي ديون الدول الإفريقية المعنية في شكل قروض حكومية معفاة من الفوائد المستحق سدادها بحلول نهاية 2020 في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
إن الادعاء بأن "الصين تضع الملايين من المسلمين الصينيين في مخيمات الإعتقال" هو مجرد افتراء. تحمي الحكومة الصينية حرية الاعتقاد الديني للمواطنين وفقًا للقانون، ويتمتع أبناء الشعب الصيني من مختلف القوميات بحرية الاعتقاد الديني وفقًا للقانون. ويبلغ عدد المسلمين في الصين أكثر من 20 مليون مسلم، ولكل 530 مسلما مسجد. فلا يستطيع حفنة من السياسيين الأميركيين تغيير هذه الحقائق رغم أنهم يكذبون مرارا وتكرارا. وفي الوقت نفسه، ان الصين باعتبارها دولة يحكمها القانون لن تسمح بأنشطة إجرامية تحت غطاء ديني.
ويعتبر تقنية الجيل الخامس (5G) ابتكارا مشتركا للمجتمع الدولي. ان استخدامها وتطويرها لهما آثارا على النمو الاقتصادي العالمي ومصالح جميع دول العالم وتقدم الحضارة البشرية. وفي القترة الماضية قام الجانب الأمريكي بتعميم مفهوم الأمن القومي ويستخدم سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية دون تقديم أي إثبات أو سبب وجيه. هذا التصرف مشين وغير أخلاقي. الجميع يعرف من قام بأكبر عملية التنصت والمراقبة والتجسس والتغلغل ضد الدول الأخرى وبسط وإبقاء نفوذها بأي وسيلة وذلك وفقا للمعلومات المكشوفة في السنوات الأخيرة.
لا يزال وضع وباء كوفيد-19 خطيرا في الولايات المتحدة. نشعر بالحزن على الشعب الأميركي آملين منه أن يتغلب على الصعوبات في أقرب وقت ممكن. نأمل بصدق أن يعتني المسؤولون الأمريكيون برفاهية الشعب الأميركي ويجتهدون في ايجاد حلول للمشاكل المزمنة التي يعانيها المجتمع الأميركي ويضعون سلامة وصحة الشعب الأمريكي في نصب أعينهم ويهتمون بشؤونهم الخاصة بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى والتهرب من المسؤولية وتحويل الأنظار".
