أعلن الرئيس نجيب ميقاتي باسم نواب طرابلس "دعم الجيش والقوى الأمنية كافة للتشدد بالإجراءات والتدابير المتخذة لحماية طرابلس وأهلها والممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في ضوء المعلومات الأمنية المتوافرة عن الجهات التي تقوم بالإعتداءات وضرورة الانطلاق من هذه المعلومات لإنجاز التحقيقات المطلوبة".
وقال الرئيس ميقاتي "إن طرابلس، رغم كل ما يصيبها، متمسكة بسلطة الدولة وحماية المؤسسات الأمنية الشرعية من جيش وقوى أمن وترفض كل محاولات الدفع باتجاه مشاريع الأمن الذاتي، والمطلوب في المقابل أن تتحمّل الدولة ومؤسساتها الأمنية مسؤولياتها كاملة تجاه المدينة".
وكان الرئيس ميقاتي كثف اتصالاته بالأطراف السياسية كافة في طرابلس حيث تم الاتفاق على توحيد الموقف في وجه محاولات تخريب طرابلس والإمعان في التعرض لأملاك الناس وللأملاك العامة، كما اتفقوا على تكثيف اللقاءات لمواكبة كل التطورات.
وقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالاً بوزير الداخلية محمد فهمي ووضعه في صورة الإتصالات القائمة، طالباً تكثيف عديد قوى الأمن في المدينة لمنع أعمال الشغب والتعدي.
كما أجرى إتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأكد له "أن الجيش يحظى بدعم أبناء طرابلس وكل القوى السياسية في المدينة لاتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أمن طرابلس وأهلها وردع المخلين بالأمن بحزم".
وقال الرئيس ميقاتي "إننا ندين كل أعمال العنف التي تحصل والتي لا تمثل أهل المدينة وثقافتها وندعو الى التشدد في ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وسوقهم الى القضاء، ونرفض استغلال المطالب المعيشية المحقة للقيام بأعمال مخلة بالأمن ولا تخدم صرخة الناس المحقة للمطالبة بحقوقها".
