علمت الـ"LBCI" أن وزيرة العدل ماري كلود نجم وجهت إلى النائب العام في محكمة التمييز كتاباً طلبت فيه إجراء التعقبات بحق من يلزم بعد ورود أخبار عبر وسائل النشر والتواصل الاجتماعي تنال من متانة النقد الوطني حول فقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره إلى 7000 ليرة مما خلق بلبلة وذعراً وتلاعباً بسعر الليرة ومضاربات عليها واستغلالا للمواطنين وارتفاعاً لأسعار السلع الأساسية.