إزاء هذه الحملة يهمني ان أوضح الحقائق الثلاثة التالية:
1 - ان ترؤسي للجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل بهدف دراسة بعض اقتراحات القوانين المعدلة لقانون الإيجارات الحالي، لا يجعلني صاحب الرأي الوحيد في مصير هذه الاقتراحات، اذ ان الرأي هو بالتدرج لأعضاء اللجنة الفرعية، ثم لأعضاء لجنة الإدارة والعدل مجتمعين، وأخيراً لأعضاء المجلس النيابي مجتمعين. علماً ان اللجنة الفرعية لم تنهِ عملها بعد، وهي ستعقد اجتماعاً لها الأسبوع القادم، للتشاور وتقرير خطواتها اللاحقة، لا سيما في ضوء التأخير الذي فرضته جائحة كورونا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
2 - ان موقفي الشخصي في موضوع قانون الإيجارات كان ولا يزال السعي للتوفيق بين مصلحة المالك الذي ظلمه القانون والمستأجر الذي ظلمته الحياة او الدولة او كليهما، وحمايتهما من أي ظلم إضافي. وافترض ان كل النواب لديهم نفس الهاجس.
3- لست ممن يعملون تحت الضغط او الذين تغير في مواقفهم وقناعاتهم الهجومات الاستباقية، مع اقتناعي الكامل ان ازمة السكن في لبنان هي احد اعمق الازمات الاجتماعية التي لم تعالج على مدى عقود، والتي يحتاج علاجها اليوم الى تضافر كل الجهود المخلصة والى وقفة ثابتة من الدولة كي تتحمل مسؤوليتها تجاه طرفي العلاقة التأجيرية. وأظن ان غضب المستأجرين تجاه ما يعتبرونه ظلما بحقهم يجب ان يمنعهم من ظلم نائب واحد وتحميله مسؤولية الازمة كلها.
