نقابة المستشفيات: لسنا قادرين على الاستمرار في تكبد الخسائر الناتجة عن التعرفات المعمول بها حاليا

اضاف البيان: "إن إرتفاع كلفة شراء المستلزمات والخدمات الضرورية لتأمين التقديمات الإستشفائية (جراء إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الى ما يفوق الـ 4000 ل.ل. للدولار) ما زال يقع على عاتق المستشفيات لوحدها مما يثقل كاهلها ويمنعها من متابعة توفير خدماتها للمرضى، في حين ان فواتير الجهات الضامنة الرسمية ما زالت بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل.ل".

وتابع: "ومن جهة أخرى، فإن الارتفاع الدراماتيكي للأسعار يقابله تشدد بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق. وهذا الأمر ينطبق ايضا على مختلف السلع الاستهلاكية، من مواد الاكل والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، ان لجهة الارتفاع في اسعارها او كيفية تسديد ثمنها. كذلك فإن هناك بعض المستلزمات الطبية التي يفترض أنها تتمتع بتغطية بنسبة 85% على السعر الرسمي و15% على سعر صرف السوق لا يمكن توفرها بهذه الأسعار مما يرفع فارق كلفة تلك المستلزمات بحدود 25%".

واردف البيان: "ونتيجة هذا الامر، فقد زادت الكلفة التشغيلية الإجمالية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% مما ادى الى خلل كبير في توازنها المالي الذي أصبح يهدد وجودها، كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات جراء ازمة كورونا بمعدل 50 %، الامر الذي ادى الى تدني الايرادات الى النصف، مما ضاعف عمق الأزمة".

وقال: "ان المستشفيات ليست قادرة على الاستمرار في تكبد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حاليا. وتكفي الاشارة الى بعض الأرقام لتبيان الضرر اللاحق بحق المستشفيات جراء فارق سعر صرف الدولار، فاجرة السرير في مستشفى جامعي أصبحت بقيمة 21 دولارا فقط، وفق سعر صرف الدولار في السوق، وهي تشمل المنامة والطعام وبعض الأدوية والمستلزمات. كذلك في ما خص غرفة الولادة الطبيعية التي أصبحت تعرفتها 70 دولارا فقط أو عملية تمييل شرايين القلب التي أصبحت بحدود 165 دولارا... في ضوء هذه الأرقام كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار؟".

واضاف: "في خضم كل تلك العواصف التي تقف المستشفيات مع كل العاملين فيها على كافة المستويات في مقدمة خط الدفاع الأول للمواجهة، محاولة تجاوز كل العراقيل، وملتزمة بالمسؤوليات التي اختارتها والرسالة التي نشأت من أجلها، فإنها تتعرض لحملة اتهامات باطلة يشنها عليها بعض الاعلام اللاهث وراء الفضائح المفبركة على حساب الحقيقة والموضوعية".

وطالبت المستشفيات بما يلي:
- تسديد كامل المستحقات العائدة لسنة 2019 في مهلة لا تتعدى الاسبوعين لمرضى وزارة الصحة العامة، الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي، إضافة الى تسديد سلفة عن الفصل الأول للعام 2020 وهذا ما طالب به معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي نكن له كل تقدير.
- تشكيل لجنة تضم نقابة المستشفيات وكافة الجهات الضامنة للتباحث في كيفية معالجة الازمات المشار اليها، واعادة النظرالفورية بالتعرفات الاستشفائية على ضوء ارتفاع الاسعار، بغية تغطية الأكلاف المستجدة، وإيجاد الحلول اللازمة لان المستشفيات لا يمكنها الصمود وحيدة في متابعة تحمل هذه الاعباء على الإطلاق.
- العمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كافة السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة اللبنانية فقط.
- ارسال كتاب الى وزارة العمل للتفاهم معها حول وضع المستشفيات التي سستضطر مرغمة الى تسريح موظفين بسبب عدم قدرتها على القيام بإلتزامتها تجاههم".

وأملت من جميع "الجهات الضامنة ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي وتعاونية موظفي الدولة المبادرة والإشتراك في معالجة هذه المشاكل قبل نهاية هذا الشهر حفاظا على استمرارية العمل، وتوفير الخدمات للمرضى، إذ أن عدد المستشفيات التي تتقلص إمكانات استقبال المرضى لديها يزداد يوما بعد يوم، ولقد لاحظ مسؤولو مختلف الجهات الضامنة هذا الامر لا سيما وأن المستشفيات تتجنب قدر الإمكان تحميل المرضى اية فروقات في هذه الاوقات العصيبة. وسوف تعقد جمعية عمومية للمستشفيات في نهاية هذا الشهر لتقييم ما ستؤول اليه الاوضاع واتخاذ القرارات المناسبة".