أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان أنه تم التوافق بين الحكومة اللبنانية السابقة ومجلس الإنماء والإعمار على تخصيص 40 في المئة من قرض الصندوق العربي المعروف بالقرض الكويتي (قيمته ما يعادل 180 مليون دولار) للمؤسسة العامة للإسكان ولكن بتحويل كامل القرض إلى مصرف الإسكان يكون الاتفاق السابق قد نُسف.
ورأى قيومجيان ، وهو أحد المشاركين في الإجتماع الذي جرى فيه الاتفاق على تقسيم القرض بين لبنان والصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان، في حديث إلى "المدن"، أنه "كان من الأفضل أن يذهب القرض إلى المؤسسة العامة للإسكان خصوصاً انها تطال ذوي المداخيل المحدودة والأكثر حاجة للتملك"، مضيفاً: "كما لدى المؤسسة شروط وآليات للإقراض وسقوف. بمعنى، أنه من الصعب أن تذهب القروض عبر المؤسسة إلى غير مستحقيها. أما في مصرف الإسكان فلا ضوابط قانونية ولا معايير دقيقة كما هو الحال في المؤسسة. إن ما ما حصل يعود إلى حال التخبط الذي تعانيه الحكومة في ملف التقديمات، ومنها الـ 1200 مليار ليرة وغيرها حيث لا معايير ولا تصور واضحاً لصرفها".
كما شدد على انه إذا كانت الحكومة الحالية تنشد التغيير والشفافية والتعامل الصادق مع الناس، فعليها أن تحوّل القرض إلى المؤسسة العامة للإسكان أي إلى الفئات ذوي المداخيل المتدنية والأكثر عوزاً للمساكن.
وفي الختام، اعرب قيومجيان عن تخوفه من خروج الفضائح لاحقاً من ملف الإسكان، ومن إقراض أصحاب عقارات ومبانٍ تجارية.
