عشائر بعلبك الهرمل طالبت بقانون عفو يشمل المادتين 125 و126
رفضت عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل في بيان، “قانون عفو مجتزأ لا يشمل موضوع الاتجار بالمخدرات وترويجها، وهما الجناياتان اللتان تعنيان أبناءنا بالدرجة الاولى” ولفتت الى ضرورة ان “يشمل العفو المادتين 125 و 126 من دون تجزئة أو تقسيط، وأي قانون لايشملهما لا يعنينا بتاتا”.
وحملت “القوى السياسية الفاعلة في منطقتنا المسؤولية من مغبة السير بقانون عفو لا يشمل أبناءنا، لأن السير بقانون مجحف بحق أبنائنا يعتبر بمثابة حكم إعدام لهم ولأملهم بالعيش الكريم والعودة إلى حضن الشرعية، وبالتالي فأي مهادنة أو مسايرة أو موافقة من قبل القوى السياسية الفاعلة في بيئتنا ومنطقتنا، لن تكون عواقبه جيدة”.
وطالبت بـ”عفو عام يسوي وضع أبنائنا، وكل اقتراح لا ينصفهم لن نرضى به ولا يعنينا”.
