يتسارع ظهور الأزمات الحيوية الناتجة من الأزمة الاقتصادية والنقدية بوتيرة تشبه تقريباً سرعة انتقال عدوى فيروس كورونا، بحيث أن كلّ القطاعات باتت ترزح تحت عبء ارتفاع سعر صرف الدولار. وآخر من رفع صوت الاحتضار قطاع المولّدات الخاصة، حيث بدأت تلوح في الأفق مشكلة شحّ المازوت وارتفاع كلفة تأمينه منذ حوالي أسبوع.
ففي حين من المفترض أن تكون الطاقة الكهربائية آخر هموم المواطن، لم تكتف دولتنا “الكريمة” بتكبيد اللبناني فاتورتي كهرباء، بل بات المواطن مهدداً بفقدان التيار كلّياً، في ظلّ ازدياد تقنين الدولة مقابل ارتفاع الطلب في فصل الصيف، وسط فقدان مادّة المازوت من الأسواق واضطرار أصحاب المولّدات الى تأمين 10% من ثمنها بالدولار للموزعين ما يجعل سعر الصفيحة 14 ألف ليرة لبنانية.
ونفّذ هؤلاء وقفةً احتجاجيةً قبل الظهر في كسروان، للتأكيد على “عجزهم عن الاستمرار بسبب أزمة الدولار”، لافتين إلى ثلاثة حلول ممكنة: “تأمين الكهرباء 24 على 24، أو إيجاد تسعيرة مرضية لهم وللناس، أو شراء مولّدات خاصة لكلّ منزل”.
وعن موضوع فقدان المازوت، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ “المركزية” أن “أصحاب المولّدات يعانون مثل أصحاب المحطات. وخلال مؤتمره الصحافي الأخير، سمّى وزير الطاقة ريمون غجر الأمور بأسمائها، مؤكّداً تمنّع بعض شركات استيراد المحروقات عن تسليم المازوت وتخزينه لحين ارتفاع الأسعار. ولا أحد يسائل هؤلاء، في حين يتم استدعاء صاحب محطّة إلى التحقيق على خلفية احتفاظه بألفي ليتر خلال عطلة 4 أيام لتأمين حاجاته الضرورية”.
وكشف أنه “منذ تشرين الثاني الفائت، سمحت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني بتسلّم أصحاب المولّدات المازوت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني بسعر الجملة، للالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة وضمان كلفة تشغيل منخفضة، في المقابل تسحب يومياً مئات آلاف الليترات من المنشآت على أساس تزويد المولدات، إلا أن ذلك لا يحصل”، متسائلاً “أين تذهب هذه الكميات؟ لماذا لا تؤخذ إجراءات في السياق؟ ولماذا لا تفرض الدولة هيبتها؟”. وعن تسديد المولّدات 10% من ثمن البضائع بالدولار”، اعتبر أنهم “يحصلون عليها من موزّع يشتري من شركات الاستيراد، لذلك لا يمكن لومه كون الأمر ذاته يفرض عليه”.
أما في ما خصّ قضية جعالة أصحاب المحطّات، فلفت البراكس إلى أننا “نجد تعاطفاً من قبل المعنيين حول الأمور المستجدّة التي تسببت لنا بالعديد من المشاكل لا سيما استيفاء شركات الاستيراد الرسوم الجمركية والمالية بالدولار في حين تسددها بالليرة اللبنانية، وتهديدها بتسليم البضائع لأصحاب المحطات، لكن لا نرى في المقابل تجاوباً يتجسّد بتنفيذ إجراءات لوضع حدّ لممارسات الشركات حيث باتت تتاجر بالدولار”.
وأضاف “خلال لقائنا الأخير مع وزير الاقتصاد، وعدنا بالتشاور مع وزير الطاقة لتنظيم جلسة مشتركة بين أصحاب المحطات وشركات الاستيراد. نحن على استعداد للمشاركة، لكن هل سيكون اللقاء لـ”ترجي” الشركات أم أن على الدولة فرض تطبيق القانون وجدول تركيب الأسعار كما تفرضه علينا، لأن من المفترض عليها التعامل بالمثل مع كل المعنيين به وأولهم الشركات. وجلّ ما نطلبه منها تأمين كلفة الشراء بناءً على جدول تركيب الأسعار”.
وتابع “ننتظر تحديد موعد مع رئيس الحكومة لنعرف ما إذا كانت الدولة ستجد حلّا وتطبقه، وإلا ستدعو النقابة إلى جمعية عمومية للتباحث في الموقف والخطوات الواجب اتخاذها”، خاتماً “نطالب الدولة بفرض هيبتها وحماية مصالح المواطن على أكثر من صعيد مع زيادة الضغوط الاقتصادية، ونعوّل على وزير الاقتصاد لتحديد موعد لمتابعة قضية المحطات”.
