كيف ينظر المجتمع المدني الى الخطة الاقتصادية؟

تحت عنوان “لكي تكون خطة”، كتب المهندس المدني الاستشاري راشد سركيس بالتعاون مع الناشط المدني واخصائي الجودة رجا نجيم، رؤيتهما للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، ونظرة المجتمع المدني لهذه الخطة، وما هي النقاط التي يجب ان تتضمنها كي تكون خطة.

وفي السياق، قال نجيم لـ”المركزية” “إن أي تكنوقراط اختصاصي حقيقي، يشعر بإهانة من تقديم أشخاص غير محترفين، هكذا نصوص، بإسم لبنان، وكأن العالمين غير موجودين”، معتبراً أن “نظرا للوضع الكارثي الحالي الذي وصلنا اليه، ليس فقط بسبب تفشي وباء كورونا بل أيضاً جراء الفساد المستشري والوضع الاقتصادي والمالي المتدهور، في القسم الاكبر منه على ما هو معروف بـ “الفساد العلمي”، مشدداً على أن أي حلّ، كي يتمكن من إعطاء نتائج ايجابية بفترات مقبولة، يجب أن يركز على نقطتين أساسيتين”.

ولفت الى أن “النقطة الاولى التي كان يجب ان تركز عليها الخطة هي المواطن وليس الدولة او الادارة او ميزانية الدولة اولاً”، لافتاً إلى “أن الطريقة الوحيدة للخروج من الورطة التي نحن فيها تكمن في إشراك المواطن كإنسان في العمل الجماعي”، مشدداً على أن “كي يكون الحل مبنيا على اسس سليمة ويعطي نتائج ايجابية ومستدامة، يجب إشراك المواطن اللبناني في جميع أطرافه وأطيافه في الحلّ، وليس الاجتماع مع جمعية او جمعيتين، والادعاء بأنه المجتمع المدني، كما فعلوا مع “سيدر” واجتمعوا مع جمعية واحدة من جمعيات المجتمع المدني”، مستطرداً “ليس بهذه الطريقة تدار الامور، الخطة يجب ان توضع انطلاقا من اشراك الناس”.

وتابع: “أما النقطة الثانية لحل المشكلة، فتبدأ بالتفكير بطريقة مختلفة تقوم على الوقاية والحلول والخطط الاستباقية لمواجهة التعرض جراء الآثار السلبية على الانسان وعلى صحته وسلامته وعلى البيئة الحاضنة لحياة الانسان وعلى البيئة والطبيعة عامة”، لافتاً إلى “ان أكثر الناس المعرضين لالتقاط فيروس “كورونا”، هم الاقل مناعة من غيرهم، اي اولئك الذين يعيشون ضمن بيئة ملوثة، فقد أكد الكثير من العلماء ان الناس الذين يعيشون ضمن حقول كهرومغناطيسية مثلاً تكون مناعتهم ضعيفة ويكونون أكثر عرضة، ومن هنا كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الـg5″، مؤكداً “أن الدولة والمجتمع الصحي ومنظمة الصحة العالمية وحتى الاطباء والمستشفيات لا يعطونه هذه الاهمية، في حين أن المطلوب اتخاذ اجراءات وقائية”، مشدداً على أن قانون البيئة نصّ على معاقبة كل من لا يقوم بالوقاية اللازمة”، لافتاً إلى أن “عندما تضرب الوقاية مصالح أو مشاريع معينة، بما أن الوقاية تضع قواعد ونظما ملزمة يجب التقيّد بها عند التنفيذ، نرى ان الجميع يقف ضدها”، معتبراً أن المطلوب تغيير هذه العقلية والتركيز على الوقاية كأساس لبناء أي دولة”.

وختم: “يجب أن تكون وزارة البيئة اهم وزارة في لبنان، فهي التي تحافظ على الآثار، وعندما نقول “البيئة” تدخل فيها كل المسؤوليات التي لها علاقة بالكهرباء والاتصالات ومشاريع المياه والطرقات، ويمكن للائحة ان تطول، كل حياتنا تقوم على البيئة لأنها لا تعني الجو والهواء بل كل شيء نعيش فيه”.

للاطلاع على النص كاملاً، اضغط على pdf أسفل الصورة.