ورأى “اللقاء التشاوري” أن “مفاوضة الحكومة لصندوق النقد الدولي يجب أن تستند إلى أرض صلبة كي لا تفرض علينا إملاءات وشروط لا نقبل بها، بدءا بإصلاحات لا قيام للبنان من دونها، ببناء دولة مؤسسات وعدالة وقانون واقتلاع الفساد والمحاصصة والهدر واستعادة المال المنهوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية”.
وأبدى “اللقاء”، في بيان إثر اجتماعه في منزل النائب عبد الرحيم مراد، ارتياحه “للقرار الذي اتخذه وزير الاتصالات باستعادة إدارة قطاع الخلوي للدولة، عملا بالقانون ولما فيه مصلحة الدولة”، معتبرا أنها “خطوة تثبت أن الحكومة جادة في مسيرتها الإصلاحية وجاهزة لمواجهة التحديات وتجاوز كل العوائق التي يمكن ان تعرقل المسارات القانونية السليمة”.
واستغرب “زيادة التقنين في التيار الكهربائي في العديد من المناطق، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي يشهدها لبنان”، مناشدا الحكومة “الإسراع في إزالة الأسباب التي أوجبت هذا التقنين، خصوصا أننا دخلنا عمليا في فصل الصيف وعلى أبواب عيد الفطر أعاده الله على لبنان واللبنانيين بأفضل حال”.
وحضر الاجتماع، إلى مراد، النواب: فيصل كرامي، الوليد سكرية، عدنان طرابلسي، وقاسم هاشم، بالإضافة إلى وزير الاتصالات طلال حواط والوزير السابق حسن مراد.
