“لبنان القوي”: لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس تصفيته

دعا تكتل “لبنان القوي”، خلال إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس تصفيته.

وقال في بيان: “يتابع التكتل باهتمام الملفات المفتوحة امام القضاء، ويطالب بكشف الحقائق كاملة امام اللبنانيين ولا سيما منها ملف الفيول المغشوش. ويحذر التكتل من اي محاولة لحرف الموضوع عن مساره الصحيح من خلال أخذ التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية الى اتجاهات تضيّع الأساس أي معرفة من المتورط بصفقة الفيول المغشوش مع ما يترتب على ذلك من ملاحقته لاسترداد أموال عامة منهوبة.”

واعتبر التكتل ان الخطة الاصلاحية التي أعدّتها الحكومة لن تكون قابلة للنجاح ما لم تتخذ قرارات حاسمة تصحح بموجبها نقاط الضعف التي أشرنا اليها في اجتماع بعبدا، ومن أهمها ان المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس تصفيته، وهذا يحتّم معرفة مصير التدقيق المحاسبي الذي وعدت الحكومة بإجرائه في القطاع المصرفي ومصرف لبنان.

وذكّر التكتل ايضاً بأن هذا الملف لا يمكن فصله عن التدقيق في حسابات وزارة المال، وهذا ما كان التيار الوطني الحر قد بدأه منذ العام ٢٠١٠ حتى اليوم لكشف الحسابات وإقرار القطوعات، التي وصلت قبل اشهر الى ديوان المحاسبة بعد اعادة تكوينها منذ العام ١٩٩٣، في انتظار تدقيقها والانتقال الى مرحلة شفافة في التعاطي مع المال العام.

وطالب التكتل الحكومة باطلاع اللبنانيين على نتائج الاجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية، واذا تعذّر الأمر فلتلغَ الجمارك ولتعتمد موارد أخرى للدولة من خلال الرسوم والضرائب، مذكرا بأنه لطالما طالب وعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط التهريب من خلال معابر غير شرعية معروفة بالعدد والاسماء.

وأبدى قلقه من تفلت أسعار المواد الغذائية ربطاً بالارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار، وطالب الحكومة أولاً بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة وهي أساسية ولا حتى تنفيذ خطة الحكومة ومن بينها الاتفاق مع صندوق النقد.

من جهة أخرى، أبدى التكتل ارتياحه لإقرار اقتراحات القوانين التي قدمها ومنها استرداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ومعاقبة الاثراء غير المشروع في اللجنة النيابية الفرعية، وينتظر من المجلس النيابي استكمال إقرار المنظومة التشريعية نظراً لأهميتها في كشف الفساد ومكافحته. كما ان التكتل في صدد متابعة قانوني الاموال المحوّلة الى الخارج وقانون وضع الضوابط على التحاويل الى الخارج.