رأت وزارة الصحة العامة أن “جل ما يحتاج إليه المواطن في هذه المرحلة الحساسة هو صفاء النية في صدق المعطيات وعدم تبديد الأمل في مكافحة هدر المال العام، بحيث يعتبر عدم تحميل الأطباء المراقبين مسؤولياتهم في مهام المراقبة مقدمة مفتعلة للتعاقد مع شركات تدقيق خاصة دفعت أتعابها من بند الاستشفاء وكلفت ميزانية الوزارة ملياري ليرة سنويا”.
وقالت، في بيان: “إن تفعيل الهيئات الرقابية في وزارة الصحة العامة وإطلاق يدها لإجراء تفتيش دوري في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، والتي كان أول غيثها توقيف عقد الوزارة مع مستشفى والطبيب المراقب وتحويلهما إلى القضاء المختص هي استراتيجية فعالة لتخفيض الفاتورة الاستشفائية الفضفاضة وللحفاظ على الأمن الصحي والاقتصادي للمواطن والدولة. ولكن بدلا من التشجيع على المضي قدما في هذه الاستراتيجية، يطرح مقال ورد في إحدى الصحف السؤال حول “ما إذا كانت هذه هي المخالفات الوحيدة التي تحصل؟” في الواقع، إن هذا السؤال مدعاة للاستغراب فهل يجب ترك هذه المخالفة بحجة عدم اكتشاف غيرها، أو التشجيع على المضي قدما لاكتشاف مجمل المخالفات”؟
وأضافت: “كون السلطة استمرارية فإن العمل على خفض الفاتورة الدوائية جار على قدم وساق والجدير بالذكر أن الوزير السابق الدكتور جميل جبق قام بإعادة صياغة قرار التسعير لسد الثغرات السابقة وتأمين استمرارية توفير الدواء في السوق مع تحفيز الصناعة الدوائية المحلية ولم يحصل أي ارتفاع في الأسعار كما يدعي المقال المذكور آنفا”.
وتابعت: “هناك جهد مشكور بذل سابقا في اعتماد البطاقة الصحية لكنه لم يقر في المجلس النيابي حتى تاريخه ولا علاقة للوزارة في هذا الأمر. وفي بعض الملفات الأخرى كسلامة الغذاء وتسجيل بعض الأدوية الجنسية فهي تخضع لضوابط إجرائية وعلمية كفيلة بحماية المنظومة الاستشفائية تطبيقا وليس ادعاء في سوق بعض المعلومات المضللة فتكون الغلبة للمنطق المفقود ودليل الإرشاد الخاطئ لإدراك الخلل والارتكاب، وهنا نؤكد أن محاولة التشويش على أداء الوزير الدكتور جبق تدحضها الحقائق، ووزارة الصحة مستمرة بالعمل وفق منهجية وطنية صادقة يشهد لها كل اللبنانيين”.
بناءً عليه تمنت الوزارة على الإعلاميين “استقاء المعلومات من مرجعياتها حرصا على الدقة والصدقية وعدم إشاعة أجواء لا تفيد إلا في تضليل الرأي العام بدلا من تعزيز الثقة المستحقة بوزارة حققت إنجازات باعتراف مؤسسات دولية، وذلك رغم الإمكانات المتواضعة جدا”.
