أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز” لـ”هذا الدرك في التعاطي في ظل واقع الانقسام السياسي الدقيق والحيوي في الإدارة اللبنانية، ويأسف لرؤية سياسيين يُقاربون موضوع التعيينات وفق وجهة نظر غالبًا ما تكون على حساب الأجهزة اللبنانية الرسمية لصالح طبقة سياسية كل أهدافها تقاسم مغانم السلطة وتجييرها لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الإدارة المركزية وعلى حساب مصلحة المواطن اللبناني”.
وشجب، في بيان بعد احتماعه، “ما يتُّم تداوله عن توافق كامل بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري حول ملف التعيينات بعد جولة من العنف الكلامي استدعتْ ردًا من كلا الطرفين ودفع ثمنها المواطن اللبناني وإدارته المترّهلة . وقد رشح للمجتمعين أنّ تسوية التعيينات بين كلا الطرفين يكتنفها الكثير من الغموض وهي بحاجة إلى العديد من الاقتراحات المبنيّة على واقع المصالح الخاصة واختصار عملية التوظيف بمن هم في سدّة المسؤولية”.
ورأى المجتمعون أنّ “هناك أطرافًا كثيرة في الجمهورية اللبنانية ستدفع الثمن باهظًا في حال أتتْ عملية التوافق بين الطرفين الممسكيّن بقضية التعيينات وهذا أمر يتناقض ومبدأ التوظيف في الدولة اللبنانية”، مشيرين إلى أنّ “ما يجري تداوله من توافق بين المرجعيات التي تُمْسِك بزمام الأمور حول موضوع التعيينات هو منافٍ للواقع القانوني الذي اعتمد بموجب قرار وزاري رقم 2 تاريخ 11/03/2010 المتعلق بتشكيل لجنة وزارية تكلف إعداد تقرير عن الطروحات والخيارات التي يمكن اعتمادها كآلية أو كمعايير في التعيينات الإدارية وتحديد البرنامج الزمني المرتقب لما قد يعتمد من خيارات وانطلاقًا من أحكام الدستور”.
وطالب المجتمعون المعنيين من رجال دين وعلمانيين “تشكيل لجنة طوارئ لمواكبة قضية التعيينات كي لا يتفرّد من هم في سدّة المسؤولية بهذا الأمر الدقيق والحسّاس وتأتي التعيينات على شاكلتهم والتي أرست مبدأ المحاصصة بدءًا من قانون الانتخابات النيابية مرورًا بتشكيل الحكومة وصولاً إلى قضية التعيينات”.
وناقش المجتمعون “كلام رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة زيارته وفد من المطارنة الموارنة في الانتشار حيث “تمنّى عليهم تشجيع المنتشرين اللبنانيين على استرجاع هويتهم اللبنانية ولو لم يعودوا إلى لبنان لأن هذه الهوية من شانها تسهيل تواصلهم مع المقيمين في لبنان”، مرحبين بـ”طرح موضوع استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين وهذا أمر يتطلّب قيادات حكيمة توحي بالثقة للمغترب اللبناني كي يستعيد تاريخ أجداده، بالتالي على النظام القائم مد جسور التعاون المتين والغير استغلالي بين الوطن الأم وبين المغترب كي يتشجع ويعود إلى وطنه بدءًا من استرجاع جنسيته والتفاعل مع قضايا وطنه تأسيسًا للوبي لبناني عالمي في عواصم القرار كي يُدافع عن قوميته اللبنانية وليس عن دول تجتاح لبنان وتُصادر قراره”، متابعين: “نطالب بإجراء العديد من الخطوات التي تُعيد الثقة بالوطن الأم وبحريته وسيادته وتاليًا فتح باب استعادة الجنسية فعليًا وعمليًا لا استغلاليًا كما هو حاصل وتحديدًا كما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة “.
رفض المجتمعون “ما يتم تداوله عن موضوع النازحين السوريين حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تدعو إلى تحميل النزوح السوري جنبًا أساسيًا من الأزمة الاقتصادية”، معتبرين أنّ “هدف هذه الأصوات تغطية فشلها في موضوع الوضع الاقتصادي اللبناني لتغطية ما يتم طلبه من إصلاحات على مستوى مؤتمر سيدر”.
ولفتوا إلى أن “قضية النزوح السوري لا تعالج بهذه الانفعالية السياسية الاستغلالية ولا تقارب بموضع شعبوي بل من الواجب والملِّح معالجتها عبر الإطار الوطني وضمن معطيات مصلحة لبنان الوطنية التي لا يُحدد مواصفاتها فريق تحكم خطاباته الفئوية والشعبوية وحدود تأثيراتها بعض مكوّناته السياسية. وإن مقاربة موضوع النازحين السوريين تحدّدها رؤية وطنية شاملة ترى التعامل مع ملف النزوح السوري بعيدًا عن التوظيف السياسي الرخيص الذي لن يؤتي بما هو مطلوب بل بمزيد من الشرذمة”.
