أبدى خبير اقتصادي بارز يواكب عمل صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والداعمة للبنان قلقه من انعكاسات سلبية للسياسات الحكومية “المتخبطة والعشوائية” على صدقية لبنان، وبالتالي على الظروف التي يفترض أن تجري في خلالها المفاوضات الهادفة الى الحصول على المساعدات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
ورأى عبر “المركزية” أن إصرار الحكومة ورئيسها على استهداف صدقية مصرف لبنان وحاكمه في هذه المرحلة بالذات من خلال بعض التصريحات والحملات الإعلامية يعكس “عدم فهم وقلّة معرفة” بأبسط القواعد والشروط الواجب تأمينها عشية مثل هذه المفاوضات، عدا عن أن هذه الحملات التي تفتقد الى المصداقية تظهر تناقضات في الإداء الحكومي لا تدعو الى الارتياح والثقة لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي.
ويتساءل الخبير الاقتصادي كيف يريد رئيس الحكومة حسان دياب من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التدخل في الأسواق بائعاً الدولار للحد من ارتفاعه، وحبر الورقة الحكومية لم يجف بعد في إقرار سياسة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية؟
وكيف تقرر الحكومة في آذار الماضي وقف دفع ديونها المستحقة بحجة أن احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية لم تعد تسمح للبنان بالتفريط بالدولارات الموجودة لديها لأنها بالكاد تكفي لتأمين حاجات لبنان من المواد الحيوية كالمحروقات والطحين والدواء، وتعود اليوم لتتهم مصرف لبنان بأنه لا يقوم بواجبه في التدخل في الأسواق لبيع الدولار وكبح جماح ارتفاعه؟
وهل يمكن لعاقل أن يطلب من مصرف لبنان ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق اللبنانية في ظل فضائح الصرافين اللبنانيين والإيرانيين الذين أوقف بعضهم، وفي ظل ما كشفته الأيام الماضية من عمليات تهريب واسعة للعملات الأجنبية والمواد المستوردة بدعم من مصرف لبنان الى خارج الحدود اللبنانية؟
وكيف يمكن للسلطة السياسية في لبنان أن تبرّر التناقض بين طلبها من مصرف لبنان بيع الدولار في الأسواق، وبين اتهام مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان (بمعزل عن صحة الاتهام) ببيع الدولار الى الصرافين؟
وأعرب الخبير الاقتصادي عن خشيته من أن تكون الحملة الجديدة على مصرف لبنان محاولة من السلطة السياسية للفلفة ملف تهريب الأموال والبضائع الى خارج لبنان، وتحويل الأنظار عن عجز الحكومة وعدم مبادرتها الى تحمل مسؤولياتها في منع أي كان من امتصاص العملات الأجنبية من الأسواق اللبنانية وتحويلها الى الخارج، وفي فرض التدابير اللازمة لضبط الحدود وإقفال كل المعابر غير الشرعية وفرض رقابة دقيقة على المعابر الشرعية.
ولفت الى أن رئيس الحكومة الذي تحدث قبل أيام عن “فجوة” في مصرف لبنان، يفترض فيه أن يرى الفجوات الحقيقية بعد فضيحة الصرافين والتهريب، وأن يعمد الى سدّ هذه الفجوات فوراً، بدل تجديد محاولات استهداف مصرف لبنان وحاكمه ودوره.
