أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ لبنان وقع اتفاقيات دولية تقضي بإلغاء الرسم الجمركي عن كل البضائع والمنتجات المستوردة من أوروبا في أواخر العام ٢٠١٦. وبالتالي فإن كل ما يتم استيراده من أوروبا لا يستحق عليه رسم جمركي في لبنان، وذلك بعد ادعاء القضاء المالي على عشر شركات نفط بجرائم إختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع ورد مصادر قريبة من الشركات المستوردة للنفط.
وأشار في بيان إلى أن ” جدول تركيب الأسعار يتضمن رسماً جمركياً على البنزين الذي يمكن استيراده من روسيا أو أميركا وبالتالي هو غير مُعفى من الرسم الجمركي، ونظراً إلى أن إلغاء الرسم الجمركي يستلزم تشريعاً من مجلس النواب أو تشريعاً يُمنح بالتفويض إلى الحكومة وليس إلى وزير الطاقة بأي شكل من الأشكال، توصّل وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل إلى اتخاذ إجراء يقضي بإضافة نص إلى جدول تركيب الأسعار الأسبوعي يمنع تقاضي أي رسم جمركي غير مستحِق”.
وأضاف: “بعد إصرار وزير الطاقة وعرضه للموضوع على مجلس الوزراء، بلّغ هذا الأخير وزارة الطاقة عبر كتاب مُرسل من وزير المالية علي حسن خليل أنه أوقف المعاملة التفضيلية في هذا الشأن رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت أعطت الحق للشركات النفطية”.
