أشار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى ان “لبنان في وضع حرج وهو بأمس الحاجة إلى أصدقائه، الآن أكثر من أي وقت مضى”.
ولفت دياب الى ان “اللبنانيين محرومون من الوصول إلى ودائعهم، ويواجهون ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يؤدي إلى تآكُل ثرواتهم. إنهم يطالبون بالقضاء على الفساد، وبخدمات عامة أكثر فعالية، وببيئة أعمال جيدة، ويأملون أن يحمل لهم المستقبل المنظور أيامًا أفضل. من جهتها، تسمع الحكومة أصواتهم، وقد تعهدنا القيام بالإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن”.
وقال دياب الذي ترأس اجتماعًا في السراي الحكومي، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات، حضره عدد من السفراء: “كان الخيار أمامنا بسيطًا للغاية: إما الاستمرار في النهج نفسه ورؤية القطاع المالي ينهار أمام أعيننا، جارفًا معه أموال شعبنا، وقاضيًا على آمالهم في أن يتمكن البلد من التعافي من هذه الخسائر الفادحة، أو العمل معًا والخروج بخطة عمل تحظى بدعم الغالبية العظمى؛ ذلك أن الدعم القوي للإصلاحات أمر بالغ الأهمية داخليًا، ولكن أيضًا لدى التعامُل مع المؤسسات الدولية والأصدقاء الثنائيين. لذا، قررت حكومتي على الفور الإسراع في إعداد خطة للتعافي المالي لتُشكل علامة فارقة على طريق الانتعاش”.
وتابع “بالطبع، تبقى خطة التعافي المالي مُجرد خطة. وقد شارك في إعدادها جميع الأطراف الموجودين على طاولة مجلس الوزراء في محاولة للحصول على أقوى دعم ممكن. الإجماع له ثمن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا في المستقبل التفاوض على التفاصيل؛ غير أننا نجحنا في خفض هذا الثمن قدر الإمكان. وتنطوي خطتنا على العديد من العناصر التي كانت عالقة لفترة طويلة جدًا، ذلك أننا لم نتردد في الأخذ بما كان موجودًا أصلاً ورَفده بالمبادرات الجديدة التي قدمَها وزراؤنا. وهذا من شأنه زيادة الالتزام الشعبي والسياسي ببرنامجنا. ولكن مرة أخرى، تبقى الخطة مجرد فكرة مُجرَدة ما لم نبدأ بتنفيذ مكوناتها المختلفة في أسرع وقت ممكن. وأنا أُعلن الآن أنني طلبتُ من جميع الوزراء إعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند من بنود الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى إلى إقرار معظم المكونات حتى قبل الإتفاق الذي قد نُبرمه مع صندوق النقد الدولي، إذ نُدرك أن ذلك سيكون أساسيًا للحصول على أكبر دعم ممكن للبنان. لقد حققت الخطة غايتها بالفعل، وحان وقت التنفيذ”.
وتابع “لبنان في وضع حرج وهو بأمس الحاجة إلى أصدقائه، الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن نطلب فقط التعامُل بشكل عادل مع بلد يُواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة ًعلى كونه أكبر بلد مُضيف للاجئين قياسًا بعدد سكانه، ويُواجه تداعيات فيروس كوفيد-19. نحن نُرحب باقتراحاتكم، ونقبل أن تتعاملوا معنا على أساس حجم الإنجازات التي سنقوم بها من حيث الإصلاحات، لكننا بحاجة إلى التزامكم تأمين القدر المناسب من التمويل لكي نتمكن من مواجهة الأزمات بشكل فعال، والتزامكم المستمر بتمويل احتياجات لبنان في سياق برنامج خاص وفي سياق مؤتمر سيدر”.
وختم “لا يتمثل هدفنا في الانتقال من برنامج إلى آخر، والاستمرار في العودة إليكم طالبين الدعم إلى ما لا نهاية. هدفنا هو إطلاق العنان لإمكانيات شعبنا واقتصادنا من أجل بناء لبنان قوي ومزدهر. لهذا السبب نَنشد اليوم دعمكم لنا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمشاركة مع السلطات المعنية والقطاع الخاص في تطوير مشاريع الأعمال المشتركة في لبنان، وكذلك إبرام اتفاقيات جديدة لتأمين أسواق مناسبة لتصريف إنتاج الاقتصاد اللبناني الجديد. يتمتع شعبنا بما يَلزم من دراية، ونحن ملتزمون بتهيئة البيئة المناسبة للأعمال. لقد حانَ الوقت لبناء شراكات جديدة في سياق برنامج التعافي الذي أعددناه”.