أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أنه “أحببت ان اضيء على نقطة تناقشها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل: استقلال القضاء، هذا المطلب الرسمي والشعبي والحزبي والسياسي الذي يتحدث عنه كل الناس، اعتقد اننا يجب ان نضيء عليه اكثر، لأنه بعد سلسلة اجتماعات في اللجنة الفرعية ربما بدأنا نتراجع عما هو مطلوب منا في صوغ هذا الاقتراح”.
وأضاف، في تصريح من مجلس النواب: “اضطررت أن اطل على الاعلام لأوضح وجهة نظر “اللقاء الديموقراطي”: اذا لم يكن هناك استقلال تام للقضاء فلن نقبل بالحلول النصفية ان يبقى بعض اعضاء مجلس القضاء الاعلى حكميين يعني تعينهم السلطة السياسية نكون كأننا لم نفعل شيئا. سجلت اعتراضا ضمن اللجنة واحببت ان أطلع الرأي العام عليه ليساعدنا في صوغ قانون استقلال القضاء وانتاجه كاملا، لأنكم تعرفون اليوم هذا الكم الهائل من المشاريع واقتراحات القوانين لمحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة والاثراء غير المشروع. كل هذه القوانين اذا لم يكن هناك قضاء مستقل تبقى حبرا على ورق او توظف في وجهة سياسية بالانتقائية او الكيدية”.
وختم: “من اجل ان تكون منسجمين مع انفسنا ومع تاريخنا ومبادئنا، مبادئ كمال جنبلاط، نكرر القول: اذا لم يكن هناك قضاء مستقل بالكامل نكون كأننا لم نفعل شيئا, وتحدثت مع رئيس اللجنة الاستاذ جورج عدوان وقلت له اذا استمر هذا الموضوع على ما هو عليه فنحن كلقاء ديموقراطي سنعلق عضويتنا في هذه اللجنة”.
