“الإصلاحات” هي الكلمة المفتاح التي تردّدها الدول المانحة منذ فترة طويلة. قبل “سيدر” وبعده. قبل 17 تشرين وبعده. قبل استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وبعده. وما من أحدٍ يسمع في السلطة اللبنانيّة.
ما من إصلاحٍ تحقّق حتى الآن. ما من إصلاحٍ يظهر في الأفق. لا في الكهرباء ولا في الاتصالات. لا في المجالس ولا في الصناديق. لا في التوظيف السياسي الذي تتغاضى عنه الحكومة الحاليّة، ولا في الأملاك البحريّة التي يتمّ التغاضي عن فتح ملفّها…
لا تبحث السلطة عن الأموال إلا في “الهيركات” وأشقّائه. تريد مالًا سهلًا، ولو بمدّ اليد على جيوب الناس وأرباح المصارف.
وآخر ما سمعته الحكومة اللبنانيّة جاء على لسان الخارجيّة الفرنسيّة: “الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الإصلاحات لتمكين البلاد من التعافي”. جاء ذلك في بيان الخارجيّة الفرنسيّة، وقد أضاف عليه مصدر فيها أكّد للـ”mtv” أنّ على الحكومة ألّا تعوّل على أيّ مساعدة في حال لم يتمّ إقرار الإصلاحات المعروفة، وفي حال لم تقم الحكومة اللبنانيّة بخطواتٍ واضحة في هذا المجال.
ولفت المصدر في الخارجيّة الفرنسيّة الى أنّ لبنان يواصل إضاعة الفرص، وتتمّ مقاربة موضوع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي بطريقة خاطئة، فالقاعدة الوحيدة التي يجب الانطلاق منها لتأمين مساعدة فرنسا أو الصندوق هي تنفيذ الإصلاحات لا الاكتفاء بإعداد الخطط.
وجدّد المصدر تأكيد التزام فرنسا بما تعهّدت به في السابق، شرط التزام الحكومة بتنفيذ ما طُلب منها من إصلاحات، وإلا سيستمرّ النزيف الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني ويدفع ثمنه اللبنانيّون.
المضحك المبكي، بعد ما سبق كلّه، هو أنّ الحكومة اعتمدت ترجمتين خاطئتين لبيان الخارجيّة الفرنسيّة: الأولى، من الناحية اللغوية عبر الاتكال على تعابير مخفّفة اختارتها وكالة الصحافة الفرنسيّة، والثانية من ناحية الموقف الذي اعتبرت أنّه يصبّ في مصلحتها، وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة.
لقراءة البيان باللغة الفرنسية، الضغط هنا.
