وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية على تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة لمدة سنتين، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير.
كما عرضت وزيرة الاعلام لخطة اللقاءات بين الوزراء المعنيين وممثلين عن هيئات المجتمع لمناقشة مشروع برنامج الحكومة الانقاذي المالي المقدم من وزارة المالية في 31 اذار أمام مجلس الوزراء. وإن اللقاء الأول سوف يعقد مع وزير المالية والوزراء المعنيين ظهر غد في 15 نيسان في السراي الحكومي مع ممثلين من الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. واللقاء الثاني يعقد الخميس مع ممثلين عن مجالس ونقابات ومهن حرة. على أن نحدد اجتماعات أخرى الاسبوع المقبل مع خبراء اقتصاد ومال واكاديميين وغيرهم من اصحاب الاختصاص.
وعن انجاز الخطة الاقتصادية قالت عبد الصمد: “كان ضرورة لانجاز الخطة الاقتصادية باسرع وقت ولكن في ظل ضرورة اشراك الجمهور واقامة هذه اللقاءات الحوارية التشاركية مع المجتمع، كان ضرورة ان نمددها الى الاسبوع القادم، حتى يتسنى لنا مزيد من الوقت لاقامة هذه اللقاءات المفيدة، وهنا سيكون دور وزارة الاعلام اساسيا في تأمين هذا الربط والتواصل بين الجمهور والحكومة”.
وأضافت: “لن تقتصر خطة الانقاذ المالي واللقاءات فقط ،على هذه الخطة واي مواضيع خلافية او مشاريع تحضرها الحكومة، مبدئيا، سنعتمد هذا الاسلوب التشاركي والحواري مع اصحاب الاختصاص والمجتمع ككل، وهذه يمكن أن تكون باكورة هذه الاجتماعات، لا يوجد شيء اسمه “هيركات” وهي ليست اكثر من تسمية تم تداولها ولكن ستتوضح مع الاشخاص المعنيين وبالصياغة النهائية، لمشروع الخطة التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع القادم حتى لا تفهم وكأنها في اطار ال “هيركات” لأنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع.
وردا عناى سؤال عن انتقاده الخطة، أجابت: “يمكن ذلك لوجود سوء فهم لبعض النقاط التي سيتم توضيحها، وهذا دور التواصل والحوار الذي يؤمن ايصال المعلومة بشكل صحيح، او سوء فهم او سوء تعبير في بعض الاماكن يمكن ان يتم توضيحها والنقاشات ستكون في هذا الاطار”.
وبشأن وزير المال وإذا تكلم عن مشاركة لاصحاب الودائع برأس المال، أجابت: هي ليست مشاركة بل مساهمة ستتوضع غدا، ولكنها ليست في اطار ال “هيركات” هناك عدة اشكال أو سيناريوهات لهذا الموضوع ولكن من المؤكد انها ستتوضح وسيصير نقاش حولها، ومشاركة في الاقتراحات، فنحن نهدف من خلال هذه الاجتماعات التي ستعقد، ليس طرح المشكلة فقط دون وضع الحلول لها، فاذا طرحنا المشاكل دون طرح الحلول لن نصل لأي خطة بديلة. وهدفنا ان تكون هذه النقاشات خارج أي اطار سياسي او شخصي او انحيازي معين، وبنفس الوقت تعرض اقتراحات افكار يتم تداولها حتى نصل الى الحل الامثل، فاذا كان عرض لبعض الثغرات والمشاكل دون طرح الحلول لا نصل الى اي نتيجة. ولا يمكننا ان نقول اننا لسنا خاسرين، بل علينا انقاذ البلد من خسارة اضافية، فالخسارة الان موجودة ونعمل للخروج منها، وبالتالي علينا جميعا ان نعمل ونتعاون لان مصلحتنا واحدة”.
وردا على سؤال، قالت: “لم يطرح النقاش بموضوع صندوق النقد الدولي بشكل مباشر ولكن بحسب حيثيات الامور، والى اين سنصل؟ وهل يوجد ضرورة لذلك ام لا؟ وهذا يؤخذ بقرار يتخذ على ضوء المعطيات التي نملكها، والمعطيات اليوم ليست نهائية.
وعن المساعدات المالية، أجابت: “وزير الشؤون الاجتماعية كان في مؤتمر صحافي مباشر تحدث خلاله عن هذا الموضوع، ولم يتم تعليقها ابدا، ولكن ليس اكثر من مزيد من الشفافية وتصحيح لبعض الامور لانه حصل خلل معين وهذا يحدث طبعا عندما نتعامل مع لوائح كبيرة، وتتم معالجة الموضوع بسرعة كبيرة، حتى لا يحصل تأخير على الناس الذين هم بحاجة للمساعدة”.
