ناقش تكتل “لبنان القوي”، في اجتماع إلكتروني، “المستجدات على صعيد كورونا والمعالجات الحاصلة مركزيا ومناطقيا”، مشيرا إلى أنه “اطلع باهتمام على ما اثاره امين سره في اليوم الأخيرين بموضوع المستشفيات الخاصة وخطر الاقفال الذي يداهمها، كما اطلع منه على الاتصالات واقتراحات الحلول التي يشارك فيها، وقرر مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع”، لافتا إلى “تحضيره لاقتراح قانون معجل لتقديمه قبل الجلسة التشريعية في حالة التأخير الحكومي”.
ورحب التكتل بـ”عودة المجلس النيابي الى الانعقاد استثنائيا بجلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها الرزمة التشريعية التي تقدم بها التكتل لمعالجة تداعيات كورونا اقتصاديا واجتماعيا وماليا”، متمنيا في هذا المجال على “دولة الرئيس نبيه بري إعطاء اقتراحات القوانين المتعلقة بكورونا الأولوية على غيرها نظرا إلى الوضع الاستثنائي والخطير الذي تمر به البلاد”.
وبحث التكتل في “المواقف الصادرة من مسودة الخطة الحكومية الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “موقفه منها سيعلنه بعد بلورتها بصيغتها النهائية”.
وقال: “لكن ومنعا للتأويلات والمزايدات السياسية، يكرر التكتل موقفه المبدئي والحاسم والذي كان قد أعلنه وعمل لتحقيقه ولا يزال والموضوع ضمن حدين: الاول رفض التعرض لحقوق المودعين والمس بودائعهم كما معالجة موضوع الخسائر المتداولة من خلال معادلة تتشارك فيها الدولة والمصارف ومصرف لبنان المسؤولية من خلال موجوداتهم واستعادة الأموال المنهوبة. وسيتقدم التكتل باقتراحات عملية في هذا المجال في الأيام المقبلة”.
وتداول التكتل في “موضوع التعيينات، لاسيما ما تردد عن خلل لحق بالتوازنات المذهبية”، وأكد “حرصه المطلق الحفاظ على معيار التوازن الطائفي والمذهبي التي يكفلها الميثاق والدستور مقرونا بالكفاءة الغنية في كل مذهب، وذلك لحين إلغاء الطائفية بالكامل والذهاب الى الدولة المدنية الواردة كأحد الأهداف الأساسية للتيار في شرعته التأسيسية”.
