ذكرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها “وجهت كتابا الى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بعد صدور تقرير المراجعة نصف المرحلية لـ”مشروع الحد من التلوث في بحيرة القرعون” والمتعلق باتفاقية قرض بقيمة 55 مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع بموجب القانون رقم 64/2016″.
وأشارت المصلحة، في كتابها، إلى أن “تقرير المراجعة نصف المرحلية للمشروع المنفذ من قبل فريق البنك الدولي في شهر آذار الماضي أكد أن التنفيذ العام للمشروع غير مرض بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذه. ففي حين أن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، اظهرت المؤشرات في اذار 2020 انه لم يتم إنشاء سوى 4% من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كم من 441 كم) ولم ينفق سوى 6.3% من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي”.
ولفتت إلى أن “تقرير المراجعة نصف المرحلية للمشروع أشار إلى العديد من القضايا، اهمها الأداء الإداري السيئ للمشروع، عمليات الشراء الطويلة للأعمال وأنشطة المساعدة الفنية ونقص التنسيق بين الأطراف المعنيين، ما ادى إلى تأخيرات مهمة تهدد عملية تنفيذ المشروع بالكامل بحسب التقرير المذكور”.
وطلبت المصلحة من البنك “استبدال وحدة إدارة المشروع القائمة التي فشلت حتى الآن في ضمان التنفيذ الجيد للمشروع من خلال سوء الإدارة وانعدام التنسيق بأخرى جديدة، والحد من الرواتب المفرطة الممنوحة للخبراء في مختلف الوزارات التي تعد بمثابة هدر وتبذير لأموال اللبنانيين والمال العام، حيث ان بعض هؤلاء الخبراء لا يحضر حتى الاجتماعات الخاصة بالمشروع، ما يوجب على الوزارات والمؤسسات المعنية تعيين خبراء من موظفيهم مجانا للتنسيق ومتابعة اعمال المشروع، كون هؤلاء يحصلون على رواتبهم مقابل عملهم من قبل الحكومة، واعتبار المصلحة شريكا رئيسيا في كل مشاريع المياه المستقبلية لحوض نهر الليطاني، خصوصا للمشروع الجديد المقترح “البرنامج الوطني الشامل للادارة البيئية – المرحلة الأولى – حوض نهر الليطاني”.
