أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى أن “وزارة التجارة الخارجية ليست موجودة لتأخذ دور وزارة الزراعة أو الاقتصاد أو دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، بل هي تعنى بملف جديد أنشئ في لبنان وستتعاون وتكون بخدمة والتعاون والتنسيق مع كل طرف يفيد في معالجة هذه المسألة”.
وأكد، خلال تنظيمه لورشة عمل تحت عنوان: “التصدير الزراعي – تحديات وحلول”، بحضور وزير الزراعة ممثلا بالمهندس مجد أبو زيد، أن “كل المعوقات والتحديات التي تعيق التصدير والتسويق ستكون معالجتها ضمن مهام الوزارة، حتى التحديات السياسية حيث ستتم متابعتها مع رئيس الجمهورية وفي الحكومة”، مضيفا أن “كل من التصدير والتسويق يحتاجان إلى منتج”، ومشددا على أن “الأسباب التي تعرقل التصدير ستعالج لكن على المزارعين والنقابات التعاون لاعتماد التقينات الحديثة وذلك كي تصل الجهود إلى نتيجة”.
وأشار إلى أن “لبنان ليس فقط بلد خدمات بل بلد صناعي تجاري وزراعي ولديه كل القدرة للنهوض بالقطاع فالنوايا متوفرة وكذلك الحماس في مجلس الوزراء”.
من جهته، أكد ممثل وزير الزراعة المهندس مجد أبو زيد أن “وزارة الزراعة وانطلاقا من دورها الراعي للقطاع الزراعي تعي التحديات التي يواجهها القطاع عامة”، مشددا على “أهمية تعزيز الزراعة وزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءتها لضمان القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية”، كاشفا بأن “المنتج الزراعي اللبناني لا يراعي مواصفات الانتاج بحسب متطلبات الأسواق الخارجية لجهة الالتزام بالمعايير الدولية مثل الأصناف والأحجام والتوضيب والأسمدة والمبيدات”.
