أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، انه “لقد آثر الحزب التقدمي الإشتراكي على نفسه منذ استشهاد الرفيق علاء أبو فخر بألا تتحول دماؤه وقودا لأي فتنة، وبعد أن تولى القضية فريق من المحامين ضم نخبة من أهل القانون وبمتابعة حثيثة من نقابة المحامين والمجتمع المدني، كان حرصنا الدائم هو إظهار الحقيقة، وهمنا الأول إعطاء عائلة الشهيد علاء حقها المعنوي الطبيعي في أن تنال قضيته العدالة التي تستوجب معاقبة الجناة بالدرجة الأولى، وردع كل من تسول له نفسه استسهال دماء المواطنين بالدرجة الثانية، ولكي ننصف القضية التي نزل من أجلها علاء الى الساحات، وهي قضية كل اللبنانيين الذين ثاروا من أجل حقوقهم البديهية في حياة كريمة.
وتابعت في بيان “أما وبعد صدور قرار إخلاء سبيل أحد المتهمين بالجريمة قبل استكمال كل المعطيات القضائية، فإننا إذ نستغرب هذا الأمر، نعيد تأكيد تمسكنا بمنطق العدالة والقانون واحترام الشهادة، ونحن إلى جانب عائلة الشهيد علاء وإلى جانب الثوار الذين رافقوه. وانطلاقا من وفائنا لانتمائه الحزبي الواعي، نقف مع فريق المحامين في طلبه من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تمييز قرار إخلاء سبيل، إلى حين وضوح كل معطيات التحقيق، وندعو إلى عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في كشف كامل ملابساتها وإنزال العقوبات المناسبة بمن يتم تجريمه، سواء كان فاعلا أو متدخلا أو محرضا. وسيبقى الحزب التقدمي الإشتراكي مواكبا لكل تفاصيل هذا الملف، حرصا منه على العدالة والحقيقة”.
