استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان الى اجتماع في قصر بعبدا اليوم. هو لمس ان مناعة الجسد اللبناني الضعيفة اصلا بفعل واقعه الاقتصادي المأزوم، بدأت تنهار بعد ان فاقمها كورونا، متهددة بقاءه والوجود، فقرر التحرك على خط الاسرة الدولية ومصارحتها بهذه الحقيقة المرة بوضوح، وقد خاطبها قائلا: “لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً وإذا كان وباء “كوفيد 19” قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار”، قبل ان يطالب المجموعة بمساندة بيروت “سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، خصوصاً من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية”، مؤكدا “اننا نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية”.
رئيس الجمهورية أراد اذا وضعَ الدول الداعمة امام مسؤولياتها تجاه لبنان لا سيما في مسألة رفع تحدي النزوح، وأراد ايضا تذكيرها بتعهداتها في مؤتمر سيدر، حيث وعدت بالوقوف الى جانبه ماليا و”استثماريا”. غير ان مصادر سياسية معارضة تقول لـ”المركزية” ان ما فات السلطة اللبنانية هو ان عليها ايضا “واجبات”، وان الاسرة الدولية صحيحٌ أبدت كل استعداد لمساندة بيروت، الا انها اشترطت في المقابل تنفيذَ لبنان أجندة سياسية – اقتصادية، تعهّد هو بنفسه، على مسامع الدول المانحة في باريس، التقيّدَ بها! الا انه حتى الساعة لم يضع ايا من بنودها على السكة: ففي النأي بالنفس، بعض الجهات اللبنانية لا زال يتدخل سياسيا وعسكريا في نزاعات المنطقة، كما وانه لا يفوّت مناسبة للقنص على القيادات العربية والخليجية، وأيضا على الغرب والولايات المتحدة الاميركية. هذه الممارسات التي تدفن الحياد وتُشبعه موتا، لم يكن ينقصها سوى وصول حكومة 8 آذارية صافية الى الحكم، سارع الى المباركة فيها رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، في حين رفع اهلها لواء التطبيع مع النظام السوري والانفتاح عليه (بمبررات اقتصادية وتجارية) وقد زار عدد من وزرائها دمشق، قبل ان تفتح أسواقنا امام الدواء الايراني (…)
اما اقتصاديا، فلم يكتف لبنان بالتخلّف عن سداد ديونه بل لم يضع حتى الساعة، خريطة اصلاحية واضحة. وقد أقرّ رئيس الجمهورية بنفسه اليوم، بأنها قيد الانجاز، تماما كما رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال “اننا نضع اللمسات الاخيرة عليها”. واذا كان هذا الكلام يتردد على مسامع الداخل والخارج منذ أشهر، فإنه يؤكد ايضا ان الخطة لم تنجز بعد. فعلى اي اساس يُفترض ان تقرر الاسرة الدولية دعمَ بيروت؟ وهل يُصدّق عاقل ان الدول الغارقة اليوم في أزمة كورونا، ستتخلّى عن الملايين لتضعها في دلو، تدل كل المعطيات حتى الساعة، الى انه مثقوب ولا نيّة لسدّه؟ فالاصلاحات الفعلية غير موجودة بل هي في اطار مشاريع معلّقة (وهذا ايضا ما أقر به دياب)، والحكومة لم تبادر الى اي خطوة قد تشجع المانحين وتدل الى تمرّدها على النهج الذي كان سائدا، كتعيينها مثلا، هيئة ناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات.. بل ان ذهنية المحاصصة تبدو على حالها، وقد حالت دون إنجاز تعيينات ضرورية مالية وقضائية.
امام هذه المعطيات، تسأل المصادر “ألم يكن من الاجدى ان تنهي الحكومة الخطة المنتظرة، فيدعو الرئيس عون مجموعة الدعم الى بعبدا، لاطلاعها على تفاصيلها، ليصبح منطقيا اكثر ان نطلب منها نجدتنا”؟
