حسن خليل: لماذا الكلفة العالية لعودة المغتربين؟

اكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي  حسن خليل ان عودة المغتربين القسرية  التي يبدأوها غدا هي حق طبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد وهم كما قال الرئيس بري “هم اللبنانيون حقاً ولا يجوز لأحد ان  يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لاعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض ويظهر كأنه فعل  إنتقائي وتعجيزي”.

وأكد خليل أنه سيتقدم بسؤال حول هذا الأمر “الذي يعكس لا مسؤولية وطنية من قبل أصحاب  القرار بهذا الشأن وكأن المطلوب معاقبة المغتربين غير المقتدرين ورفض إعادتهم في وقت نرى كيف أن الدول المختلفة تنظم رحلات الى كل العالم لإعادة مواطنيها مع اجراءات بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة شهدناها في مطار بيروت، وفي هذا المجال ندعو المعنيين الى المبادرة فورا لمعالجة هذا الخطأ والعودة عنه فورا”.

وحول تعميم مصرف لبنان قال خليل: ” نتوقف أمام التعميمين الأخيرين لمصرف لبنان واستطراداً للذين ما زالوا ينظرون لقرار الكابيتال كونترول واعتباره منقذاً للأزمة المالية والمصرفية”، مشيرا الى أنه:

اولا: بما يتعلق بدفع الودائع المحدودة فهذا أقل الواجب وقد تحقق الجزء الأكبر منه تلقائياً من خلال الدفعات التي صرفت سابقاً لكن المطلوب هو تحرير الودائع لأصحاب الحسابات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين متوسطي الحسابات الذين أودعوا جنى عمرهم في المصارف لتتصرف بها وتحتجزها لحساب ومصلحة المتمولين الكبار.

ثانيا: أما التعميم الآخر المتعلق بخلق منصة الكترونية للتداول فإننا نعتبر هذا الاجراء  بداية تحرير سعر الصرف لليرة في ظل عدم وضوح خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي  التي لم يعد مقبولاً التأخر بمناقشتها وإقرارها بغية وضع البلد على سكة المعالجة الصحيحة، كما ان منصة التداول ستكون المرة الأولى التي تأخذ فيها الدولة سعر صرف الدولار بالسوق وهذا تكريس لمبداً الثلاث أسعار للدولار مع ما يمكن ان يحمل ذلك من فوضى في وضع النقد”.

واضاف: “أما لجهة المطالبين بالكابيتال كونترول فنذكر مجدداً أن واحدة من أهم ثغرات السلطة والإدارة هو عدم الإلتزام بالقوانين المرعية أو تطبيقها استنسابياً ومن استطاع أن يصدر تعميماً حول الودائع الصغيرة يستطيع وقف المواد الواردة في قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه، وأن يصدر التعاميم اللازمة لتنظيم علاقة المودع مع المصرف، وإلا فإن تكرار المطالبة العشوائية والإصرار عليها يطرح علامة استفهام كبيرة حول من يريد خدمة المصارف في عدم التزامها وكف مطالبتها بإعادة حقوق الناس في ودائعهم.

وفي الشأن المتعلق بتفلت الأسعار الاستهلاكية، أشار خليل الى أنه “من جهة أخرى فإننا نطالب بوضع خطة متكاملة وجدية لمراقبة أسعار السلع والمواد المختلفة والتي بحسب الإحصائيات تجاوزت 65% وهذا ما يجعل المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم في ظل انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم مع خفض سعر الليرة والغلاء الى أقل من 35% من قيمتها الحقيقية”.

وحول المساعدات التي اقرتها الحكومة ختم خليل بيانه بالقول: “مع ترحيبنا بقرار الحكومة وشكرها على قرار دفع 400 ألف ليرة للعوائل الاكثر فقرا وتلك التي تأثرت بتداعيات الازمة الراهنة  فإننا نطالب بشفافية هذا الدفع وسرعة انجازه خاصة للقطاعات التي من الثابت تأثرها واحصاءاتها جاهزة كالسائقين العموميين وسواهم من العمال المياومين”.