تغريدة واحدة من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أمس كانت كافية لتشعل فصلا جديدا من المواجهة ببن التيار الوطني الحر، الرافعة الأولى لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون، والسياسات المالية التي طبعت المرحلة السياسية السابقة، وذلك في توقيت شديد الحساسية لن يوفر بنيرانه حكومة الرئيس حسان دياب.
ذلك أن باسيل حرص على الاشادة بقرار الحكومة القاضي باجراء تدقيق مالي مركز لحسابات مصرف لبنان، واصفا هذه الخطوة بالجريئة على طريق مكافحة الفساد التي يتخذها العهد لنفسه شعارا.
وإذا كان موقف باسيل متوقعا، فإن أهم ما في تغريدته يكمن في توقيتها والرسائل المبطنة التي تحملها في اتجاه حاكم البنك المركزي رياض سلامة. بدليل أن مصادر سياسية مراقبة تلفت عبر “المركزية” إلى أن هذا القنص الكلامي المبطن في اتجاه البنك المركزي يأتي في وقت غرقت الحكومة في دهاليز تعيينات نواب الحاكم، ووجدت نفسها على حين غرة في مواجهة مباشرة مع رعاتها الأساسيين، على رأسهم الثنائي الشيعي والتيار “البرتقالي” وزعيم المردة سليمان فرنجية.
واليوم وبعد الاستجابة الحكومية السريعة للتهديد الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعليق المشاركة في الحكومة ما لم تعالج قضية المغتربين، تتجه الأنظار إلى كباش التعيينات في مصرف لبنان بعد الهجوم اللاذع الذي أشعلته تغريدة باسيل.
من جهته، يبدو التيار الوطني الحر كأنه على أتم الجهوزية للسجال الجديد الذي يعتبره سياسيا بامتياز. وتؤكد مصادر تكتل لبنان القوي في هذا السياق لـ “المركزية” أن الحملة على باسيل ليست بالأمر الجديد، لكنها هذه المرة أتت في غير زمانها ومكانها، وهي لا تهدف إلا إلى تحميله مسؤولية الأزمة الجديدة، فيما يشير كل ما في الصورة منذ السبت الماضي وحتى اللحظة إلى أن بعض المكونات هي القادرة على التحكم بالبلد وقرار حكومته.
وفي ما يخص تعيينات نواب الحاكم المفترض أن تحضر بقوة في جلسة مجلس الوزراء الخميس، تجزم المصادر بأن ليس للتيار اي مرشحين إلى هذه المناصب، خصوصا نائب الحاكم الأرمني (الذي يبدو أن حزب الطاشناق لا يزال مصرا عليه). غير أن هذا لا يمنعها من إبداء استغرابها للكلام عن التمسك بأشخاص محددين في بعض هذه المناصب، مع العلم أن تغييرهم يعتبر نهاية لصفحة السياسات المالية القديمة”، وأن أي “تغيير على مستوى حاكمية المصرف مستحيل على اعتبار أن ولاية الحاكم سلامة لم تصل إلى نهايتها بعد”.
ولا يخفى ان بين سطور هذا الموقف العالي النبرة ردا مبطنا على البيان العنيف الذي أصدرته كتلة المستقبل قبل أيام وحذرت فيه من “تعيينات انتقامية لا تحترم معايير الكفاءة والنزاهة”.
في المقابل، لا تخفي المصادر استغرابها إزاء “الهجوم اللاذع الذي شنه فرنجية على الحكومة إلى حد التهديد بسحب وزيريه ميشال نجار ولميا يمين منها على خلفية ملف التعيينات”.
وتعتبر المصادر أن زعيم بنشعي “يحاول نقل المواجهة إلى الملعب المسيحي فيما الجميع يدركون أن الكباش في مكان آخر، بين الحكومة وبعض المكونات”، مشددة في المقابل على أن هذا السجال “لا يهدد ديمومة الحكومة خصوصا أن لا بدائل منها في الظرف الراهن، ولا أحد يملك اليوم ترف المغامرة بتغيير على هذا المستوى”.
