إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية مقابل تدني قدرة المواطن الشرائية والتي جاءت أزمة “كورونا” لتعززها، بدا لافتا الإرتفاع الكبير في أسعار أصناف كثيرة من الخضار والفاكهة المنتج معظمها محلّياً، “ومن خلال مقارنة في أسعار المنتوجات الزراعية بين شهري شباط الفائت وآذار الجاري، يلاحظ ارتفاع ما بين 30 أو 35 في المئة تقريباً وبشكل عام على أغلب الأصناف، مع العلم أن هذه النسبة تتفاوت تبعاً للأصناف والأيام بناءً على تفاوت كميات الإنتاج”، كما كشف أمين سر نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة ابراهيم ترشيشي لـ “المركزية”.
أسباب الغلاء فنّدها ترشيشي في حديثه، لافتاً إلى “تهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من البضائع لتخزينها في زمن “كورونا” والحجر المنزلي. كذلك، فترة الصوم المسيحي تعزز زيادة استهلاك الخضار والفاكهة، ما جعل الطلب أكبر بكثير من العرض، لا سيما وأن مقابل الطلب الكبير، فإن الكميات المتوافرة متدنية نظراً إلى عدم أخذ المزارع وقته خلال قطف الإنتاج بسبب منع التجوّل، وتحديد أوقات محدودة للخروج إلى الحقل الذي بات أيضاً وفي أغلب الأحيان محصوراً بالمزارع نفسه وليس بالعمال الذين لا يسمح لجميعهم بدخول المَزارع، كذلك فإن أغلبهم من الجنسية السورية ومن الصعب عليهم الخروج من المخيمات التي فرض عليها حظر، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدني معدلات القطف”.
وإلى هذه الأسباب، يضيف ترشيشي، “يلعب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية دوراً أساسياً في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة كافّةً، لأن التعامل يتم على أساس السعر غير الرسمي وعلى المُزارع تأمين السيولة بالدولار نقداً لشراء البضائع من بذور وأسمدة وأدوية… ما يضطره للجوء إلى الصرافين أو السوق السوداء. وحتى الكميات المستوردة انخفضت، حيث أن البلدان المورّدة تعاني المشاكل نفسها جرّاء الإجراءات المفروضة فيها للحد من تفشي “كورونا”، سواء من حظر تجوّل ومنع التجمعات وتقليص عدد العمال”، لافتاً إلى أن “في المقابل البضائع التي لا يمكن للمستهلك تخزينها والتي ما من طلب كبير عليها لا تزال أسعارها أكثر من طبيعية لأن العرض كبير”.
وأوضح ترشيشي “أننا على مشارف موسم جديد، مع بدء فصل الربيع والاقتراب من تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض عن الطلب مرهونة بالطقس في الأيام المقبلة”، متوقّعاً أن “تنخفض الأسعار بعد 15 نيسان، على كل أنواع المنتوجات الزراعية المحلية، لأن تحسن الطقس سيساهم في تلبية كل حاجات المستهلكين، وتوقعنا أن تتحسن الأسعار نهاية الشهر الجاري إلا أن درجات الحرارة لا تزال تحت معدلاتها السنوية المعتادة وهذا مستغرب لأن كل سنة كنا نشهد ارتفاعاً في الحرارة منذ شهر شباط لتلامس الـ 30”.
أما عن التصدير، فأشار إلى أن “رغم الإجراءت الصارمة المتخذّة في الدول التي نصدّر إليها للحد من تفشي الفيروس، إلا أنها بحاجة إلى المنتوجات الزراعية لأنها تدخل ضمن الأمن الغذائي وتحرص على المحافظة على انسيابية الاستيراد. والتصدير مستثنى من قرار إقفال المرافئ البرية والبحرية والجوية، وما من مشكلة من الجانب اللبناني، لكن هناك بعض العرقلة من الدول التي تستورد ، اذ عدا عن مشكلة الضريبة على الحدود السورية هناك مثلاً بعض البلدان مثل السعودية ترفض أن يكون سائق الشاحنة الذي يدخل أراضيها من الجنسية اللبنانية مطالبةً بأن يكون سعوديا أو أردنيا ونعمل على حلّ الموضوع وهناك مستجدات يومية في السياق”.
