نظراً للظروف الصحية الطارئة التي تصيب لبنان ومواطنيه، وفي ظل الأزمة الاقتصادية منذ أيلول 2019، ونتيجة بيانات غير مسؤولة سربت عن جمعية مصارف لبنان، والتي تشير إلى:
- الإغلاق العمدي للمصارف بوجه المودعين في ذروة حاجتهم لإسعاف أنفسهم استشفائياً وتموينياً، خاصة أن الآلاف منهم توقفت أعمالهم ومصالحهم؛ ذلك عوضاً عن اتخاذكم التدابير الوقائية لتسيير الخدمات المصرفية وتنظيم عمليات الدخول إلى الفروع مما لا يسبب أي اكتظاظ ويأمن حقوق المودعين؛ هذه الحقوق التي وضعتم يدكم عليها غصباً منذ أكثر من سبعة أشهر وقد عاونكم البعض أخيراً من خلال اتفاقيات رضائية غير قانونية ولا أخلاقية.
- تعمد المصارف بالدفع للمودعين بسعر صرف اسمي غير واقعي لليرة اللبنانية ما يشكل سرقة معلنة وواضحة لأموال المودعين، وخسارة على المودع تتجاوز ال60 في المئة هي الفرق بين سعر الصرف الإسمي وسعر السوق خاصة أن أكثر من 80 في المئة من الإيداعات هي بعملة أجنبية وضعت نتيجة النظام النقدي القائم.
- مطالباتكم المتكررة لمصرف لبنان أن يقوم بتأمين الأوراق النقدية هي مطالبة مباشرة منه بتزويدكم من خلال احتياطاته أو طباعة جديدة للعملة ما يزيد معدلات التضخم النقدي في البلاد، ويخفض القدرات الشرائية للمودعين وخاصة صغارهم، ويهدد بأزمة أكبر من التي نعيش بينما تبقى أموال المودعين في خزائنكم داخلياً وخارجياً.
لذا يهمنا في حملة الدفاع عن المودعين تذكير السادة في جمعية مصارف لبنان بوجوب العمل على عودة الثقة المفقودة مع المودعين خاصة في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة التي يعيشها الوطن، ليكون القطاع المصرفي شريك في الخروج من الأزمة، لا مساهماً في أزمة إجتماعية جديدة تفاقم الوضع الحالي.
وعليه، وفي ظل هذه الظروف الإستثنائية، حيث ان عدد من المودعين معرضين للموت نتيجة الوباء،
لذلك واجبكم:
- التوقف عن اعتماد نظام الحصص التمويلية المذل: الذي تتبعونه منذ بداية الأزمة المصرفية بتحديد سقوف مجحفة للمودعين لسحبها من ودائعهم، وبالعملة والسعر الذي ترتأون خاصة أن كثير من المودعين يعتاشون من سحوباتهم.
- دفع أموال المودعين كسحوبات عند استحقاقها: بلا أي سقوف أو أي تخفيض وبعملة الحساب نفسه.
- السماح للأهل بتزويد أبنائهم في الخارج بأموال تعينهم: على القضاء لأشهر في فترة الحجر الصحي، أو لتمويل رغبتهم في العودة للوطن.
- إزالة السقوف على السحوبات أو تخفيضها وبعملة الحساب: لأن الزمن ليس زمن اقتطاعكم وربحكم غير المشروع منها، بالتقاطع بين مصلحتكم ورغبة الحاكم بأمره مهندس السياسة النقدية منذ 1993 ووزير المالية الجديد وما رشح من قانون capital control الذي لا يصب في مصلحة المودع، والقضاء صاحب اتفاقيات التراضي الراضي باقتطاعاتكم، فهو نظام فاسد كل ما فيه فاسد.
- تفعيل وزيادة عمليات السحب عبر معدات التجزئة أو ما تعرف Point Of Sales: لتلبي حاجات المواطنين في المستشفيات، المختبرات، الصيدليات، السوبرماركت وغيرها.
- زيادة السقوف عبر مكنات ATM وبعملة الحساب لتسهيل سحب الأموال: لإجراء الفحوص المخبرية والصحية، وأغراض التموين خلال فترة الحجر في الأسابيع القادمة.
هذه بعض القرارات التي هي واجب عليكم إعتمادها في ظل هذه الظروف الإستثنائية، فقد حان الوقت لتعي المصارف في لبنان دورها الحقيقي كوسيط بين المودع وعملية الإستثمار والإنتاج لا قابض على أموال المواطنين من أجل أغراضكم الخاصة ومراكمة ثرواتكم، والقادم من الأيام سيجعلنا نقف على ما تقومون به، وسيكون لنا موقف لحماية أموال المودعين داخلياً وخارجياً، خاصة أن الجهات القضائية التي آمنّا أنها قد تكون حامية لحقوق المودعين، أظهرت لنا الأسابيع الماضية أنها رضائياً متواطئة معكم.
عاشت ثورة الشعب
