لفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى أن “الوزارة وللحد من الأخطاء التي يمكن أن ترتكب بحق المتاجر والسوبرماركت لناحية تسطير محاضر ضبط في غير محلها، تعكف حاليًا على أمرين اساسيين هما: إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ووضع آلية لتوحيد المعايير المعتمدة من قبل مفتشي الوزارة”، مؤكدا أن “الوزارة حاضرة لأي مراجعة في حال حصول أي خطأ في هذا الاطار”، ومشددًا على أن “التشاور مع القطاع الخاص يجب أن يستمر للوصول إلى عمل منظم يرضي المؤسسات ويحمي المستهلكين”.
وأضاف، خلال عقد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماع عمل معه في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: “الحكومة تعكف وبالتعاون مع المكتب الاستشاري لازار، على وضع خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها، وهذا الأمر يتطلب حوالي الشهرين، لكن خلال 3 أسابيع سيكون بين أيدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن أن نبدأ العمل عليها. والخطة ستتناول إضافة إلى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام، شقًا أساسيًا يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة إيرادات الدولة وخلق فرص عمل”.
وتابع: “للخروج من الأزمة، يجب استعادة الثقة في الداخل قبل الخارج من خلال إجراءات جذرية وفعالة كي يقبل المجتمع الدولي بمساندتنا ومساعدتنا. إن الحاجة ماسة لتأمين السيولة من الخارج، لكن حتى الآن لم يحدد حجم السيولة المطلوبة وهذا الأمر ستحدده الخطة. كما ان موضوع الجهة الممولة متروك للنظر في الامكانيات المتاحة”.
وأردف: “لا يمكن أن نعود إلى ممارساتنا الاقتصادية السابقة، فهناك أمر تغير ولا بد من أن نعمل على تحقيق التوازن في اقتصادنا، خصوصًا في المالية العامة والموازنة، والميزان التجاري”. وتوقع أن “ينخفض الاستيراد إلى حدود الـ10 مليارات دولار في العام”.
وأكد “التعاون الكامل مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان في مختلف المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتي تهم القطاع الخاص والمؤسسات”.
بدوره، رحب شقير بوزير الاقتصاد في “غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، في هذا اللقاء الهام مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة وغير معهودة تطال مختلف قطاعاته وأعماله”، مشيرا إلى أن ذلك “بدا واضحًا من خلال التراجع الكبير وغير المسبوق في حجم الأعمال وارتفاع وتيرة اقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وتدني المستوى المعيشي وغير ذلك”.
وأكد “ضرورة التعاطي مع هذا الواقع الخطر بالكثير من الموضوعية والعلمية والابتعاد عن الارتجال والشعبوية”، استهجن “الحملات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها بوجه غير حق”، مشددًا في الوقت نفسه على “الحاجة الملحة لسلة اجراءات تسهل أمور المؤسسات وتخفف الأعباء عنها لضمان استمراريتها، وكذلك إجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصا أن القطاع الخاص هو وحده القادر على المساهمة بفعالية في عملية التعافي والنهوض”.
وشدد على مجموعة من العناوين الأساسية التي تهم القطاع الخاص لاسيما “رؤية الحكومة الانقاذية، أزمة السيولة، سعر صرف الدولار، إعادة هيكلة القطاع العام، كيفية هيكلة ديون الدولة، وتنظيم الأسواق بشكل علمي”، مؤكدا أن “الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان على أتم الاستعداد للتعاون الى أبعد الحدود للمساعدة في اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات القائمة”.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع ورقة تضم كل الاقتراحات التي تم تناولها خلال الاجتماع وتسليمها الى نعمة، على ان يتم عقد اجتماع ثان بين وزير الاقتصاد والهيئات لمتابعة القضايا المطروحة والمستجدة.
