أشار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إلى أننا “نحن جميعًا نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائيًا إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة”.
وأضاف: “يجب أولًا أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانيًا إعادة هيكلة الدين العام، ثالثًا التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعًا طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامسًا التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي”، وفقًا لما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عنه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا.
وقال: “سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالاستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة”.
وتابع: “بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا. عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا ومن المهم جدًّا إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية”.
وفت إلى أننا “لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل”.
وختم: “أودّ أن أُشير إلى أن البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الإستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين، الأمر نفسه تُواجِهُه قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان”.
