تساءل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “لماذا استهداف النظام المصرفي الذي يشكّل إحدى ركائز الاقتصاد والذي يستوعب ما يزيد على 20 الف موظف، فضلًا عن مئات الآلاف من حسابات المودعين؟ ماذا يعني ضرب هذه الركيزة فيما الدولة تحتضر والمشاريع المشبوهة تطل برأسها من جديد؟ إلى أين تأخذون لبنان”؟
وأضاف، عبر “تويتر”: “مع احترامنا للقضاء لكن الأمر مريب”!