اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جان طالوزيان أن “قرار القاضي علي إبراهيم هو انقلاب على الدستور وعلى النظام الحرّ في لبنان”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “إن تغيير النظام وتحويله إلى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسية لا يمكن أن يتمّ بقرار يُتّخذ من قبل شخص أيًا يكن، إنما يحتاج إلى توافق وطني”.