ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب اجتماعًا إداريًا تربويًا موسعًا، ضم: المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ورؤساء المناطق التربوية: نهلا حاماتي، يوسف بريدي، باسم عباس، محمد الحمصي، جيلبير السخن، أكرم بو شقرا، حسين عبد الساتر، خليل قسطون، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان.
وتناول البحث مجمل الملفات التي تعمل على إنجازها المديرية العامة للتربية بكل مكوناتها في الفترة الراهنة.
ورحب المجذوب بالمجتمعين، وقال: “نمر بظروف أكثر من استثنائية، مما يستدعي أن نجتمع كفريق عمل واحد من أجل درس كل الملفات واتخاذ القرارات تلبية لحاجات المتعلمين والمعلمين والمواطنين. وإن هدفنا هو تأمين المصلحة العامة والنظر بعناية إلى كل تلميذ وموظف”.
وأشار إلى “التلامذة ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية”، وقال: “إنهم يشكلون شريحة عزيزة جدًا من أبنائنا، ولهم الحق بالمساواة في التعلم وفرص العمل”.
وطلب من كل مسؤول في الإدارة والمناطق “تقديم اقتراحات لحل أي قضية في مهلة قريبة لا تتخطى أسبوعين”.
واطلع المجذوب من المدير العام للتربية والمجتمعين على “الحاجات الإدارية في الإدارة العامة والوحدات التابعة لها وفي المناطق التربوية لجهة المكننة والتطوير والإمتحانات”.
كما تم عرض حاجات صناديق مجالس الأهل والنفقات التي تتحملها هذه الصناديق شهريا، وموضوع بلوغ نحو 1200 معلم سن التقاعد كل سنة والصعوبات في توزيع التدريس على المتعاقدين القدامى.
وطرح المجتمعون أيضًا موضوع استكمال تعيين أعضاء المجالس التحكيمية، لاسيما أنه تم تعيين القضاة، وذلك من أجل تسريع البت في قضايا التلامذة المنتقلين من التعليم الخاص إلى الرسمي وبقيت لديهم مشاكل في سداد الأقساط.
وكذلك، طرح المجتمعون مواضيع أيام التعطيل القسري التي بدأت مع الحراك ومع أحوال الطقس، وصولًا إلى الكورونا، وسبل تعويض التلامذة عن هذه الفترة.
وطرحوا أيضًا موضوع زيادة عدد المدارس الدامجة في المناطق بسبب ازدياد الحاجة إليها.
كما تم البحث في الحاجات الغذائية للتلامذة الذين يأتون إلى المدرسة الرسمية من عائلات فقيرة جدًا، وإمكان الإفادة من برنامج الغذاء العالمي الذي يغطي راهنا نحو 33 ألف تلميذ ويوفر لهم حصة غذائية يومية، ومن المقرر أن يغطي في المرحلة المقبلة نحو 10 آلاف تلميذ إضافي.
وعرض المجتمعون موضوع النقص في وثائق التلامذة غير اللبنانيين الذين بلغوا مرحلة التقدم من الامتحانات الرسمية وضرورة تغطيتهم بقرار من مجلس الوزراء.
كما عرضوا موضوع شغور الإدارات المدرسية بسبب التقاعد ومعاناة المتعاقدين والسيناريوهات الممكنة لإنجاز المناهج والبرامج، وصولا إلى الإمتحانات الرسمية.
وتطرقوا إلى إنجاز المناقلات لأفراد الهيئة التعليمية، عارضين المساعي الهادفة إلى “تحرير الأموال العائدة إلى صناديق عدد من المدارس الرسمية التي كانت مودعة في بنك جمال”.
وتوقف المجتمعون أيضًا عند “أهمية إعتماد الرقم الموحد لكل متعلم، والذي ساعد الإدارة بصورة أساسية في متابعة ملفات التلامذة لجهة التأكد من تسلسلهم التربوي، وصولا إلى مرحلة الترشيح للامتحانات الرسمية”. وتم التطرق إلى المدارس الخاصة المتعثرة والمدارس التي تقوم بالتعليم من دون أي ترخيص أو لوائح لتلامذتها.
كما تم التوافق على “إعداد اقتراحات الحلول لكل مسألة في فترة قصيرة ليتم إتخاذ القرارات النهائية في شأنها”.
وأثار المجتمعون “موضوع إنجاز التعقيم والتطهير في المدارس وموضوع التوعية ومتابعة الأوضاع الصحية للتلامذة، إضافة إلى تأمين التواصل مع التلاميذ والأهل لمتابعة الفروض المدرسية خلال فترة وقف التدريس”.
وعقد المجذوب اجتماعًا لمتابعة قضايا المصادقات والمعادلات والملفات العائدة إلى مؤسسات التعليم العالي، في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق وجميع المسؤولين عن المصادقات والكولوكيوم والمعادلات واللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، ورحب بهم معبرًا عن “تقديره للجهود التي يبذلونها في ظل التدفق الهائل لعدد المعاملات، إضافة إلى انعكاس أوضاع الجامعات المتعثرة على عمل المديرية العامة للتعليم العالي”.
وشدد المجذوب على “ضرورة تحديث المعطيات الواردة على الموقع المخصص للتعليم العالي من ضمن موقع الوزارة لتسهيل إطلاع المواطنين على المستندات المطلوبة لإنجاز كل معاملة ومعرفة المؤسسات المرخصة واختصاصاتها وفروعها”، مشيرًا إلى “معاناة الناس وضرورة حل المشاكل العالقة”.
واطلع المجذوب من المدير العام والحضور على الحاجات لجهة الموارد البشرية والتجهيزات والمكننة، والحاجة إلى نظام للمصادقة على صحة الشهادات، بالتعاون مع البنك الدولي.
وكلف المجذوب المجتمعين “إجراء فرز لملفات مؤسسات التعليم العالي لحصر معاملاتها وتحديد المخالفات والملفات الواجب إنجازها”. كما كلفهم “وضع تقرير شامل بكل المشاكل العالقة واقتراحات الحلول لها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين”.
واجتمع المجذوب مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، في حضور رؤساء المصالح والمديرين وكبار المسؤولين في المديرية، واطلع منها على هيكلية المديرية وحاجاتها إلى التطوير والتحديث.
كما اطلع على “المشاريع التي من المقرر تنفيذها للنهوض بالتعليم المهني والتقني الذي يشكل دعامة إعداد الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل”.
واستمع من الحضور إلى المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع في عمله والتطلعات إلى تحسين آدائه.
ورحب المجذوب بالوفد، مؤكدا “أهمية هذا القطاع وأولويته في النهوض الوطني العام”، واعدًا بـ”تخصيص زيارة للمديرية العامة في الدكوانة لعرض كل القضايا والاقتراحات والمبادرات المخصصة لإيجاد الحلول لها”.
ثم اجتمع المجذوب مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، على رأس وفد من رؤساء المكاتب والمديريات والوحدات والمستشارين.
واطلع من رئيسة المركز على المهام التي تقوم بها المؤسسة وهيكليتها ومشاريعها، خصوصا مشروع تطوير المناهج التربوية وتحديثها ودخول التعليم الرقمي والإفادة من الخبرات الحديثة والعالمية.
كما اطلع على “التحديات لإنجاز النهوض التربوي وتعزيز البحوث التربوية وتأهيل أفراد الهيئة التعليمية عبر التدريب المستمر والمتطور”.
ووعد المجذوب المجتمعين بـ”زيارة لرئاسة المركز في الدكوانة لعرض كل مكونات هذه الورشة الوطنية الكبيرة والإطلاع على حاجات الموظفين الإدارية والقانونية، بغية إيجاد الحلول والمضي قدما في إنجاز ورشة التطوير على المستويات كافة.
كذلك، عقد المجذوب اجتماعًا مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة رئيسها الدكتور فؤاد أيوب وحضور العمداء، واطلع منهم على قضايا الجامعة وحاجاتها، وفي مقدمها تعيين مجلس جديد للجامعة عن طريق مجلس الوزراء، وإنجاز ملف دخول الأساتذة المتفرغين المستحقين إلى الملاك، خصوصًا الذين بلغوا سن التقاعد، وعرض ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين لتغذية الجامعة بالأساتذة المتخصصين.
كما اطلع على “حجم الأساتذة في الملاك، والذين يشكلون مع المتفرغين نحو 20 في المئة من الحاجة الفعلية”.
وأكد المجذوب أن “هذه المؤسسة الوطنية الكبرى تستحق كل العناية والاهتمام، خصوصًا في ظل المشاكل التي ظهرت في العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، والتي تتم متابعتها”.
وشدد على “إنجازات الجامعة ودورها في الإصلاح وإنجاز الأبحاث التي تخدم المجتمع”.
كما اطلع من المجتمعين على “الحاجة إلى دعم موازنة الجامعة بمبلغ 34 مليار ليرة لسداد قانون السلسلة، والتي وفرتها الجامعة، نتيجة سياسة شد الأحزمة التي اعتمدها رئيسها ومجلسها”.
واطلع أيضًا على “موضوع حاجة الجامعة إلى حل مشكلة المدربين الذين يشكلون عصب الجامعة، وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في ملاكها.
وطالب رئيس الجامعة، الوزير بـ”تحويل عقود المدربين إلى عقود شهرية لكي تتمكن الجامعة من دفع أتعابهم على شكل رواتب شهرية.
كما عرض رئيس الجامعة التوجه نحو تحولها في عام 2022 إلى جامعة منتجة تستخدم المداخيل التي تتوافر لها من إنتاجها وأبحاثها في عملية التطوير والعصرنة.
وأكد المجذوب “أهمية كل ملف”، معربًا عن “اهتمامه ورعايته ومتابعته مجمل القضايا”، واعدًا بـ”بذل الجهود لتأمين حاجات الجامعة لتبقى مؤسسة وطنية متقدمة على الصعد كافة”.
