طالب تكتل “لبنان القوي” “كل من يصوب على خطة الكهرباء أن يقدم البديل للبنانيين بدل إلهائهم يوميًا بمهاترات وسجالات عقيمة بعد أن أدت هذه الممارسات السلبية إلى تعطيل تأمين الكهرباء وتكبيد القطاعين العام والخاص أعباء كبيرة، بالرغم من موافقتهم عليها. فالمهم تأمين الكهرباء للبنانيين وتصفير العجز وليس التباري بتسجيل المواقف الشعبوية”.
ورأى، بعد اجتماعه الدوري، أن “مقاربة المسألة المالية يجب أن تكون وفق خلفية وطنية نظرًا إلى تأثيرها على كامل فئات الشعب اللبناني وعلى مستقبل لبنان لسنوات قادمة”، معتبرا أنه “على الحكومة أن تتابع تقنيًا هذه القضية من خلال فريقها الاستشاري الدولي وعملية التفاوض، التي لا بد أن تحدد بنتائجها مسار المرحلة المقبلة ليأتي القرار اللبناني الحكومي مترجمًا لأفضل ما يمكن، حفاظًا على أموال المودعين ومالية الدولة”.
وفي موضوع الأموال المهربة، اطلع التكتل على “رد من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على كتابه المتعلق بالطلب من الجهات المعنية كشف تفاصيل هذه الأموال، وقرر متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي يعتبرها التكتل من القضايا الوطنية الأساسية وحقًا من حقوق اللبنانيين لمعرفة حقيقة ما حدث وتأمين استعادة هذه الأموال في حال ثبت أنها حولت في شكل غير شرعي”.
