أكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أن أولويته “منذ اليوم الأول هي صغار المزارعين الذين يشكلون ما يقارب 90% من العاملين في القطاع الزراعي، لأنهم المؤشر الفعلي على خير وسلامة لبنان”.
ووعد، خلال استقباله وفدًا من الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان برئاسة يوسف محي الدين، أنه “لن يسمح للمحتكرين الكبار بالاستئثار بالقطاع الزراعي على حسابهم، في ظل الإجحاف الكبير اللاحق بهم على مدى السنوات الماضية”، مشددًا على أن “النهوض الاقتصادي يعني النهوض بحميع القطاعات الاقتصادية وفق منهجية علمية ومن بينها القطاع الزراعي”.
وتطرق اللقاء إلى “توصيات مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي الذي عقد في القصر الحكومي وسبل التعاون لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لما فيه مصلحة المزارعين، إضافة إلى ملف زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، وتحديد مناطق الزراعة وتشكيل مجلس إدارة لهذا القطاع، إضافة إلى مشروع قانون مراكز بيع الأدوية الزراعية الذي أعد بالتعاون مع وزارة الزراعة ونقابة المهندسين مع عرض للمعاهدات والاتفاقات الزراعية”.
وأشار مرتضى إلى أنه مع “تعديل جميع الاتفاقيات والمعاهدات الزراعية بالتعاون مع الجهات المختصة وفق الصلاحيات القانونية والدستورية، في ظل تغير المعطيات الحاصلة خلال سنوات طويلة في مختلف المجالات المؤثرة على الإنتاج الزراعي اللبناني، إضافة إلى انعكاسها على الأمن الغذائي وسلامة الغذاء”.
كما استقبل مرتضى مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين وممثلة وزارة الزراعة في الوحدة، وتم استعراض مهام الوحدة ومناقشة الملفات التي تدخل في إطار مهام وزارة الزراعة، وفي مقدمها الجراد والحرائق، إضافة إلى آلية عمل الوحدة في المحافظات وتفعيل عمل غرف العمليات فيها لناحية الاستجابة التلقائية والفورية في عمليات المكافحة أو لناحية الوقاية. وتم الاتفاق على متابعة الملفات وتحديث الاستراتيجيات لتكون الجهات المعنية على جهوزية تامة لمواجهة أي مخاطر محتملة”.
واستقبل وفدًا من مؤسسة جهاد البناء، حيث تطرق البحث الى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الزراعية لما فيه مصلحة اللبنانيين، ولاسيما المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.
كما التقى وفدًا من مربي الأبقار في لبنان وذلك للبحث في ملف إنتاج الحليب الطازج وتسعيره وارتفاع كلفة الأعلاف والأدوية البيطرية ومخاطر تراجع الثروة الحيوانية.
وشدد مرتضى على “وقوفه الدائم إلى جانب المزارع المستضعف والمحروم في وجه التجمعات الاحتكارية التي تحصد خيراته وتعيدنا إلى مرحلة الحكم الإقطاعي، وذلك من أجل تحقيق العدالة المتوازنة بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على تفويض مرتضى لمناقشة “ملف تسعير الحليب مع أصحاب مصانع الحليب ومشتقاته لوضع آلية وتسعيرة عادلة جديدة”.
